خلال السنوات الأخيرة، لم تعد الخلافات بين المؤلفين والناشرين مجرد حكايات جانبية تتداول فى الكواليس الثقافية، بل تحولت إلى ملف مفتوح داخل صناعة الكتاب العربية، خاصة مع اتساع سوق النشر، وظهور المنصات الرقمية، وتعدد أشكال استغلال المحتوى بين الورقى والإلكترونى والصوتى والدرامى، ورغم ذلك، لا تزال العلاقة فى كثير من الأحيان قائمة على الثقة أكثر من اعتمادها على منظومة واضحة من العقود والمحاسبة والشفافية، ووحول الشأن القانونى يوضح المحامى والناشر عضو اتحاد الناشرين المصريين، أحمد سيد، خلال حواره معنا أن كثيرًا من الأزمات الحالية تعود إلى غياب التحديد الدقيق للحقوق داخل العقود، خصوصًا فيما يتعلق بالنشر الرقمى والكتب الصوتية وحقوق الاستغلال الإلكترونى، إلى نص الحوارهل يحق للكاتب فسخ العقد إذا لم تلتزم الدار بالتوزيع أو الطباعة؟لا يحق للكاتب أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأى طرف أن يعتبر العقد مفسوخًا بإرادته المنفردة ثم يتصرف بناء على ذلك، كأن يتجه إلى دار نشر أخرى أو يوزع العمل بنفسه، والإجراء القانونى الصحيح يبدأ بإنذار رسمى يوجهه الكاتب إلى دار النشر يثبت فيه الإخلال ببنود العقد، وبعد ذلك يلجأ إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل فى منازعات عقود النشر، وهى صاحبة السلطة التقديرية فى تقرير فسخ العقد من عدمه.
كيف يثبت الكاتب حقه فى حال غياب العقد؟الأصل العام أن الدعوى لا تسمع أمام المحكمة إلا إذا وجد عقد ينظم العلاقة بين الطرفين، لأن الكاتب عندما يلجأ إلى القضاء لا بد أن يقدم ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية، لكن فى حالة غياب العقد، فإن الأمر يتحول إلى اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ويحق للمؤلف أن يتقدم بشكوى ضد الناشر لأنه قام بالطباعة والنشر دون وجود سند قانونى أو تعاقدى.
ماذا إذا تم الاتفاق عبر الإنترنت أو تطبيقات المراسلة؟إذا تم الاتفاق بين الطرفين عبر وسائل إلكترونية، مثل البريد الإلكترونى أو تطبيق «واتساب»، وتم تبادل الشروط الخاصة بالتعاقد كتابة، فإن هذا الاتفاق يعتد به قانونيًا، لكن لا بد من إثبات أن الحساب أو الرقم الذى جرت من خلاله المراسلات يعود بالفعل إلى المؤلف أو الناشر، ويتم ذلك عبر الجهات المختصة التى تقوم بتفريغ المحادثات وإعداد تقرير رسمى يقدم إلى المحكمة، وفى هذه الحالة تتحقق المحكمة من سلامة المحادثات وعدم تعرضها للتحريف أو الاجتزاء أو التلاعب.
ومن الطبيعى ألا يقدم ناشر محترف على نشر كتاب دون وجود ما يثبت العلاقة التعاقدية، لأن ذلك قد يعرضه مباشرة للمساءلة القانونية بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، سواء من الناحية المالية أو الأدبية، وفى بعض الحالات، إذا ثبت للمحكمة وجود تعامل فعلى بين الطرفين، كإرسال المؤلف للمخطوط عبر البريد الإلكترونى أو تطبيقات المراسلة، فإن المحكمة قد تُقر بوجود علاقة تعاقدية استنادًا إلى ما يعرف بـ»عقود المِثل»، أى الرجوع إلى الأعراف السائدة والعقود المشابهة لتحديد الحقوق والالتزامات المعتادة فى مثل هذه الحالات.
ــ هل يشمل عقد النشر الورقى الحقوق الرقمية تلقائيًا؟لا، عقد النشر الورقى لا يشمل الحقوق الرقمية تلقائيًا، بل يجب النص عليها صراحة داخل العقد، فإذا لم يتضمن العقد بندًا واضحًا يمنح الناشر حق النشر الإلكترونى أو الرقمى، فلا يجوز له استغلال العمل فى هذا الشكل إلا بعد موافقة المؤلف بشكل صريح، لذلك لا بد أن يكون العقد محددًا بصورة واضحة فيما إذا كانت الحقوق تشمل النشر الورقى فقط، أم تمتد إلى النشر الإلكترونى والرقمى بكل صوره.
من يملك حق تحويل الكتاب إلى PDF أو كتاب صوتى؟الأصل أن هذا الحق يملكه المؤلف وحده، إلا إذا كان الناشر قد حصل بموجب العقد على جميع حقوق الاستغلال الخاصة بالعمل، فإذا اقتصر العقد على النشر الورقى فقط، فلا يجوز للناشر تحويل الكتاب إلى صيغة PDF أو كتاب صوتى أو أى صيغة رقمية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من المؤلف.
أما إذا نص العقد صراحة على امتلاك الناشر لكل الحقوق الورقية والرقمية والإلكترونية، ففى هذه الحالة يصبح من حقه استغلال العمل بجميع هذه الصور، ولهذا السبب يجب أن يكون عقد النشر واضحًا للغاية فيما يتعلق بنطاق الحقوق الممنوحة للناشر.
هل يحصل الكاتب على نسبة مختلفة من المبيعات الرقمية؟بالتأكيد، وغالبًا ما تختلف نسبة المبيعات الرقمية عن نسبة النشر الورقي، لكن ذلك كله يجب أن يحدد داخل العقد، فقد ينص العقد مثلًا على نسبة معينة للنشر الورقى، ونسبة أخرى للنشر الإلكترونى أو الرقمى، وقد يحصل المؤلف فى بعض الحالات على 50% من العائد الناتج عن النشر الرقمى، إذن فالعقد هو الذى يحدد بصورة دقيقة نسب المؤلف وآلية احتسابها فى كل نوع من أنواع النشر.
ما مصير الكتب المنشورة على المنصات الإلكترونية بعد انتهاء العقد؟هذه المسألة أيضًا يحكمها العقد نفسه، فقد ينص العقد على انتهاء حقوق النشر الإلكترونى بانتهاء مدة العقد الورقى، وقد ينص على امتداد النشر الرقمى لفترة إضافية بعد انتهاء التعاقد الورقى، كعام أو عامين مثلًا، وقد يحدث العكس أيضًا، بحيث يستعيد المؤلف حق النشر الورقى بعد انتهاء العقد، بينما يستمر الناشر فى امتلاك حق النشر الإلكترونى لفترة محددة، لذلك من الضرورى جدًا أن تُصاغ هذه البنود بوضوح شديد لتجنب أى نزاعات مستقبلية.
ما المدة المعتادة لعقود النشر عربيًا؟المدة المعتادة غالبًا ما تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لكن لا توجد مدة محددة نص عليها القانون، فالأمر يخضع بالكامل لإرادة الطرفين، وهناك عقود تمتد لسنة واحدة، وأخرى ترتبط بعقود توزيع تختلف مدتها بحسب طبيعة الاتفاق، وفى النهاية يبقى العقد هو المرجع الأساسى الذى يحكم العلاقة بين الطرفين.
متى يعود حق النشر للمؤلف؟يعود حق النشر إلى المؤلف مباشرة من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد، ويصبح من حقه التعاقد مع أى جهة أخرى، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك داخل العقد.
ماذا يحدث إذا توقفت الدار عن التوزيع؟يجب التفرقة هنا بين عقد النشر وعقد التوزيع، ففى عقد النشر، قد يقوم الناشر بطباعة الكتب والاحتفاظ بها دون توزيع، وهو أمر قد يعد إخلالًا يترتب عليه حق المؤلف فى اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد والتعويض، لكن عمليًا، كثير من هذه المنازعات تستغرق وقتًا طويلًا، وفى أحيان كثيرة تنتهى مدة العقد قبل صدور الحكم النهائي.
ــ هل يمكن للكاتب نقل كتابه إلى دار أخرى؟لا يجوز ذلك طوال مدة سريان العقد، إلا إذا كان العقد نفسه يسمح للمؤلف بالتعاقد مع جهة أخرى، فالقانون لا يمنع هذا الأمر إذا كان منصوصًا عليه صراحة داخل العقد.
هل يجوز التجديد التلقائى للعقد؟الأصل أن العقد ينتهى بانتهاء مدته، لكن يجوز النص داخل العقد على التجديد التلقائى، فبعض العقود تنص على أنه إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة فى التجديد قبل انتهاء العقد بفترة محددة، كشهر أو شهرين مثلًا، يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا لمدة مماثلة، وفى هذه الحالة تعتد المحاكم بما ورد فى العقد طالما كان واضحًا وصريحًا.
ما أبرز الثغرات القانونية فى عقود النشر العربية؟من أبرز الثغرات المتعلقة بعقود النشر مسألة تحديد نطاق التوزيع وطبيعته، وهل يشمل النشر الورقى فقط أم الإلكترونى أيضًا، بالإضافة إلى تحديد مدة الاستغلال بشكل واضح، لكن تبقى أزمة «تصفية المخزون» واحدة من أهم المشكلات القانونية فى عقود النشر، فعلى سبيل المثال، إذا اتفق الناشر مع المؤلف على طباعة 1000 نسخة، وانتهت مدة العقد بينما لا يزال لدى الناشر 500 نسخة لم تبع، فما مصير هذه النسخ؟إذا خلا العقد من تنظيم هذه المسألة، فإن القضاء استقر على أن من حق الناشر الاستمرار فى توزيع الكمية المطبوعة، لأن المقابل المالى الذى حصل عليه المؤلف كان مرتبطًا بهذه النسخ، أما إذا نص العقد صراحة على إعادة النسخ المتبقية للمؤلف، أو إعدامها، أو منح الناشر مهلة محددة لتصريف المخزون، ففى هذه الحالة يلتزم الناشر بما ورد فى العقد، وأى تصرف مخالف بعد انتهاء المدة قد يُعد اعتداءً على الحقوق المالية والأدبية للمؤلف، ولهذا أرى أن بند تصفية المخزون من أهم البنود التى يجب صياغتها بدقة شديدة داخل أى عقد نشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك