كشفت مصادر عن تفاصيل الجلسة المنعقدة حاليًّا بمقر المخابرات المصرية، والتي تضم الوزير حسن رشاد، وحركة حماس، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، لبحث الصيغة النهائية لملف السلاح.
أكدت المصادر في تصريحات لقناة «الغد» أن الوسطاء يبحثون مع حماس في القاهرة مقترحًا يتضمن آلية تدريجية لحصر السلاح، ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت المصادر أن «مقترح حصر السلاح يربط التنفيذ ببدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية، وانتشار قوة استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة».
وأوضحت المصادر أن «جلسة القاهرة تبحث التوصل إلى صيغة توافقية بشأن ملف السلاح، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، لافتة إلى أن «المقترح ينص على تنفيذ حصر السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل بقيادة فلسطينية».
وأكدت المصادر أن «حركة حماس لم تحسم موقفها من مقترح حصر السلاح، وقرَّرت دراسته داخل أطرها القيادية».
وقالت المصادر إن «مشاورات القاهرة تتناول ترتيبات أمنية وسياسية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع».
اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرةوانطلق اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، بمشاركة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التهدئة وتنفيذ التفاهمات المتفق عليها.
وأفاد مراسل «الغد» بأن الاجتماع يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، إلى جانب وفود من الدول الوسيطة.
وأضاف أن المناقشات تتركز حول سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وآليات تجاوز العقبات التي تعوق تطبيق بنوده.
وأوضح مراسلنا أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع قطر وتركيا لكسر الجمود في تنفيذ الاتفاق، ودفع الأطراف نحو الالتزام بالاستحقاقات المتبقية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستقرار وتحقيق تقدم في الملفات العالقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك