أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تعلن حتى الآن الآليات والتفاصيل الخاصة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي، متسائلًا عما إذا كان المقصود دعما نقديا مباشرا أم منظومة تتيح للمواطن شراء السلع من خلال آلية محددة، مشيرا إلى أن التصريحات الحكومية اقتصرت على الحديث عن" التحول إلى الدعم النقدي" دون توضيح كيفية التنفيذ.
جوهر الأزمة لا يتعلق بكون الدعم نقديا أو عينياوأوضح منصور في تصريح خاص لـ" الرئيس نيوز" أن جوهر الأزمة لا يتعلق بكون الدعم نقديا أو عينيا، وإنما بمدى قدرة الحكومة على إدارة المنظومة الجديدة بكفاءة وضمان نجاحها، محذرا من أن تتحول إلى تجربة جديدة تضاف إلى مشروعات لم تحقق أهدافها.
تجربة صرف المعاشات الحالية تثير العديد من علامات الاستفهاموأشار إلى أن تجربة صرف المعاشات الحالية تثير العديد من علامات الاستفهام حول جاهزية الحكومة لتطبيق منظومة دعم نقدي واسعة النطاق، لافتا إلى أن نحو 11 مليون صاحب معاش يعانون شهريا من طوابير طويلة تمتد لأيام بسبب محدودية منافذ الصرف وأجهزة الصراف الآلي وعدم كفاية السيولة المتاحة بها.
وأضاف: التساؤل الرئيسي يتمثل في قدرة الحكومة على إنشاء نظام فعال لا يسبب معاناة للمواطنين، مؤكدا أن الأداء الحالي في بعض الملفات المشابهة لا يعكس نجاحا كافيا يمكن البناء عليه في هذا الشأن.
وشدد منصور على أن نجاح أي تحول إلى الدعم النقدي يتطلب ضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، مع مراعاة معدلات التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار، معربا عن تخوفه من عدم التزام الحكومة بهذه الضمانات في المرحلة الحالية.
3 شروط للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقديوأكد أن موقفه من فكرة التحول إلى الدعم النقدي يرتبط بتوافر ثلاثة شروط أساسية، أولها أن تكون قيمة الدعم مناسبة وتلبي احتياجات المواطنين، وثانيها وجود منظومة تشغيل مستقرة لا تتعرض للأعطال أو التوقف، وثالثها مراعاة معدلات التضخم بشكل مستمر للحفاظ على القوة الشرائية للدعم.
وأضاف أنه في حال توافر هذه الشروط يمكن النظر بإيجابية إلى الفكرة، إلا أن عدم تحققها حتى الآن يدفعه إلى رفضها، مشيرا إلى أنه لا يثق في قدرة الحكومة الحالية على ضمان قيمة عادلة للدعم أو مواكبة التضخم أو توفير منظومة مستقرة، وهو ما قد يضع المواطنين أمام أوضاع غير مضمونة النتائج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك