أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الحالية والوضع الاقتصادي أثرا بصورة أو بأخرى على عدد كبير من الأنشطة، بما فيها النشاط العقاري، نتيجة كونه من القطاعات التي تأثرت بارتفاع الأسعار والتضخم في مواد البناء، موضحًا أن الرصد يشير إلى أن المشروعات المتعثرة تمثل استثناءً محدودًا.
وأضاف «مدبولي»، خلال رده على سؤال الزميلة أسماء زايد، محررة شؤون مجلس الوزراء في جريدة الوطن، أنه خلال اجتماعاته مع كبار المطورين العقاريين، أبدوا قلقهم على سمعة القطاع العقاري في مصر من تأثير تعثر بعض المشروعات، مشيرًا إلى أنهم كانوا الأكثر ترحيبًا بالتوجه نحو إصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، لما يوفره من تصنيف للمطورين وفق خبراتهم وقدراتهم، ويمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة دون امتلاك الخبرة الكافية.
وأوضح أن القانون يضمن حوكمة أكبر للقطاع العقاري، مؤكدًا أنه فيما يخص المشروعات الحالية، هناك مفاوضات مع المطورين لوضع خطط تنفيذية للمشروعات المتعثرة، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين الذين قاموا بالحجز، والعمل على حل تلك المشكلات بشكل تدريجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك