تتجه الحكومة نحو تطبيق نظام الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة الدعم وتعزيز كفاءته وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع منح المواطنين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.
ملامح منظومة الدعم النقديوكشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين، عن أهم ملامح المنظومة الجديدة، حيث أكد أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أنه تم عرضه بحضور رئيس مجلس الوزراء على الرئيس، مع استمرار دراسة بعض الجوانب الفنية والتكنولوجية المرتبطة بالتنفيذ.
وشدد الوزير على أن أي آلية جديدة للدعم لن يتم اعتمادها إلا إذا كانت تحقق مصلحة المواطن بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التطوير يتمثل في منح المواطن قدرة أكبر على اختيار السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية، وفي الوقت الذي يراه مناسبًا.
دعم عبر بطاقة ذكية وليس أموالًا نقديةوأوضح أن الأمر لا يتعلق بتسليم المواطنين مبالغ مالية بشكل مباشر، وإنما سيتم تطبيق نظام دعم نقدي من خلال بطاقات ذكية يتم تحميل قيمة الدعم عليها.
ووفقًا للتصور المطروح، سيتمكن المواطن من استخدام البطاقة في شراء احتياجاته من السلع المختلفة من المنافذ المعتمدة، بما يضمن استمرار الرقابة على منظومة الدعم وتحقيق المرونة في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الدولة لا تستهدف إلغاء الدعم أو رفع يدها عن المواطنين، وإنما تسعى إلى تطوير آليات توزيعه بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمستحقين، ويمنح الأسر حرية أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق ظروف كل أسرة.
دمج دعم الخبز والسلع في قيمة موحدةومن أبرز ملامح المنظومة الجديدة الاتجاه إلى دمج قيمة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية في رقم نقدي واحد يتم إضافته إلى البطاقة الذكية للمستفيد.
ويعني ذلك أن المواطن لن يكون مقيدًا بالحصول على سلع محددة أو كميات بعينها، بل ستكون لديه حرية الاختيار بين شراء الخبز أو السلع التموينية، أو توزيع قيمة الدعم بينهما وفق احتياجاته.
كما سيسمح النظام الجديد للمواطن بالاستفادة من ترشيد استهلاك الخبز وتحويله إلى شراء سلع أخرى، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة ميزانياتها الغذائية، ويعزز من قدرتها على الاستفادة القصوى من قيمة الدعم المخصص لها.
إعادة هيكلة منظومة الخبز المدعموكشفت وزارة التموين إلى وجود اتجاه لإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم، من خلال خفض وزن الرغيف إلى 70 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا، مع تحديد سعره وفقًا لتكلفة الإنتاج الفعلية.
كما ينص القانون على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أسعار الخبز البلدي المدعم والخبز السياحي، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار الدعم الموجه للمواطنين.
وكان وزير التموين قد أوضح أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، حيث تتراوح تكلفة الرغيف بين 137 و150 قرشًا، وهو ما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز.
من 300 إلى 350 جنيهًا للفردوبحسب التصورات الأولية لمنظومة الدعم النقدي، فإن قيمة الدعم المتوقع حصول الفرد عليها قد تتراوح بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية مراجعتها دوريًا في ضوء معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وضمان عدم تآكل قيمة الدعم نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، بما يحقق حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية.
كما يجري دراسة توفير باقات سلعية متنوعة على غرار" شنطة السلع"، بحيث يتمكن المواطن من الاختيار بين شراء السلع بشكل منفرد أو الاستفادة من عروض وباقات سلعية متكاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك