أعلن الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أنهم اجتمعوا مع وزير المالية العراقية وأكدوا على ضرورة عدم خلق أي مشاكل لرواتب موظفي إقليم كوردستان تحت أي مسمى أو ذريعة، مشيراً إلى وجود مقترح جديد لاحتساب الإيرادات غير النفطية.
أضاف أيضاً أن أحد الاجتماعات لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مع وزير الزراعة العراقي.
وقال: " طالبنا بأن تكون كمية الحنطة المستلمة من فلاحي إقليم كوردستان أكثر من 400 ألف طن"، وذكر أن" وزير المالية وعد بزيادة التخصيصات المالية لشراء حنطة الفلاحين فور وصول قانون الميزانية إلى البرلمان".
صرح دانر عبد الغفار، الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية: " بصفتنا كتلة الحزب الديمقراطي، زرنا أربعة وزراء في الحكومة العراقية، من بينهم وزير المالية".
أضاف الناطق، أن المحور الرئيس للمباحثات مع وزير المالية، فالح ساري، كان" مسألة الرواتب وحصة إقليم كوردستان من الميزانية، والتي - بموجب الدستور والمادة 121- يجب تخصيص حصة الإقليم من الإيرادات العامة للدولة لتغطية مهامها وتأمين الرواتب".
مقترح جديد للإيرادات غير النفطيةفي ما يتعلق بالاتفاقات السابقة، أشار دانر عبد الغفار إلى أن الوضع المالي قد شهد تغييرات، وقال: " الاتفاق السابق الذي تم على مبلغ 120 مليار دينار كان في ظل وضع سياسي معين.
أما الآن، فقد قدم الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية، مقترحاً إلى مجلس الوزراء ينص على أن تُحتسَب الإيرادات الداخلية شهرياً بناءً على ميزان المراجعة، لا بنسبة محددة مسبقاً".
أضاف دانر عبد الغفار: " وزير المالية يدعم هذا المقترح، ومن المقرر أن تجري مناقشته النهائية في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء، بهدف حل مشكلة رواتب إقليم كوردستان إلى حين إقرار قانون الميزانية".
وجاءت تصريحات دانر عبد الغفار يوم الأحد، (7- حزيران 2026)، خلال مشاركته في نشرة الساعة 16: 00 لشبكة رووداو الإعلامية التي قدمها زانا كاياني.
أحد الاجتماعات الأخرى لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مع وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم الشمري.
وقال الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي: " طالبنا بأن تكون كمية الحنطة المستلمة من فلاحي إقليم كوردستان أكثر من 400 ألف طن".
وذكر الناطق أن" وزير المالية وعد بزيادة التخصيصات المالية لشراء حنطة الفلاحين فور وصول قانون الميزانية إلى البرلمان".
قال دانر عبد الغفار: إنهم طالبوا أيضاً بمنع استيراد المنتجات الخارجية عند نضوج المحاصيل المحلية (مثل الطماطم وغيرها)، لكي لا يتضرر فلاحو إقليم كوردستان.
وقررت الحكومة العراقية هذا العام تسلّم 400 ألف طن من حنطة إقليم كوردستان، منها 292 ألف طن تعتبر ضمن الخطة بسعر 700 ألف دينار للطن، وأكثر من 100 ألف طن خارج الخطة بسعر 500 ألف دينار للطن.
في العام الماضي، تسلّمت الحكومة العراقية 400 ألف طن من حنطة إقليم كوردستان بسعر 800 ألف دينار للطن الواحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك