عقد المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري في طرابلس، لمتابعة مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وبحث سبل الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام، وتمهّد للوصول إلى الاستحقاقات الوطنية المرتقبة.
وأكد المجلس خلال الاجتماع أن معالجة التحديات السياسية الراهنة تتطلب تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يضمن قيادة مسار سياسي جامع يستند إلى الحوار والتوافق والشراكة الوطنية.
وشدد المجلس على أن أي تقدم حقيقي في العملية السياسية يجب أن يستند إلى الأطر والمؤسسات الوطنية القائمة، مع ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر الحوار والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز ما وصفه بـ”الملكية الوطنية للحل السياسي” ويضمن استدامة مخرجاته.
كما أكد المجلس الرئاسي أهمية إشراك جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في أي ترتيبات أو مبادرات سياسية مقبلة، بما يوسع قاعدة التوافق الوطني، ويعزز فرص الوصول إلى حلول مستدامة تحظى بدعم مجتمعي واسع.
وأشار المجلس إلى أن هذا النهج من شأنه دعم الاستقرار، وترسيخ وحدة البلاد، وتعزيز قدرة مؤسساتها على أداء مهامها في المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد المؤسسي، ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس الرئاسي، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على مواكبة متطلبات المرحلة وتنفيذ أولوياتها الوطنية بفعالية أكبر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك