النيابة تكشف «شبكة تزوير» خطيرة في طرابلس

أعلنت النيابة العامة، عبر مكتب المحامي العام في طرابلس، عن كشف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية داخل مكتب السجل المدني بمنطقة الهضبة، تورط فيها موظف عمومي بالتعاون مع شخص أجنبي، في مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت التحقيقات أن الموظف تسلم مبلغًا قدره ألفا دينار ليبي مقابل تنفيذ عملية تزوير لوثيقة “ورقة عائلة”، ما مكّن الشخص الأجنبي من الاستفادة غير المشروعة من الامتيازات المخصصة للأسر الليبية.

وبحسب بيان النيابة، فإن نتائج التزوير مكنت المتورط من تقلد وظيفة عامة، والحصول على ما يقارب سبعة عشر ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، إضافة إلى استخراج ستة أرقام وطنية استُخدمت لاحقًا في إصدار جوازات سفر لأفراد أسرته.

كما أشارت النيابة إلى أن تلك الأرقام الوطنية استُغلت في الاستفادة من منح مالية مقررة للأسر الليبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للبيانات المدنية والمالية.

وأكدت النيابة العامة أنها قررت حبس الشخص الأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما أصدرت تعليماتها بضبط وإحضار الموظف العمومي المتورط في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.