ونقلت وكالة" فارس" الإيرانية للأنباء عن أبادي قوله: " إيران لن تترك المعتدين دون مساءلة، وستطالب بتعويضات الحرب وستحصل عليها، وعلى واشنطن أن تبدأ بنفسها وبكيان الاحتلال لتعويض الأضرار الناجمة عن عدوانهما".
طهران تشترط الإفراج عن أصولها قبل أي مفاوضات جديدةوأضاف: " على حكومات المنطقة التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمة العدوان ضد إيران أن تعوّض بالكامل الأضرار التي لحقت بإيران".
وأكد أبادي أن" أصول إيران ليست غنيمة حرب لواشنطن أو صندوقا لتمويل حلفائها"، محذرا من أن أي مصادرة لأموال إيران" ستقابل بردّ متناسب".
وكانت وكالة" رويترز"، قد أفادت يوم أمس السبت، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران، في وقت تدرس فيه واشنطن استخدام تلك الأصول أيضا لإصلاح أضرار سابقة.
وأضاف المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجّه فريقه إلى تقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء الصراع.
ونقلت شبكة" فوكس بيزنس" عن مصدر مطلع أن بيسنت طلب من مسؤولي وزارة الخزانة إعداد" تقديرات شاملة" للتكاليف المرتبطة بإصلاح الأضرار التي ألحقتها إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي.
وقال المصدر للشبكة إن وزارة الخزانة الأمريكية" ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لإتاحة الأصول الإيرانية أمام حلفاء واشنطن في الخليج، دعما لإعادة البناء والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران".
كما نقلت شبكة" آي بي سي نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تتواصل حاليا مع حلفائها في الخليج، وتطلب تقييمهم لحجم الأضرار.
وبحسب الشبكة، قد تشمل الأصول الإيرانية التي تدرس واشنطن استخدامها أصولا مجمدة، إضافة إلى سفن استولت عليها الولايات المتحدة.
وأكدت المصادر أن وزارة الخزانة تدرس أيضا إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لدعم إصلاح الأضرار السابقة المرتبطة بإيران، وليس فقط الأضرار المستقبلية المحتملة.
ويوم السبت، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأموال حق لطهران وليست ملكا للولايات المتحدة.
وتواجه إيران منذ عقود حزمة من العقوبات الأمريكية القاسية، تضمنت تجميد أصول إيرانية في الخارج، وهو المسار الذي بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وما زالت الأموال الإيرانية المجمدة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في مسار التفاوض المتعثر بين طهران وواشنطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك