حذرت جماعات بيئية وشركات شحن السيارات الكهربائية من أي تعديل جديد يسمح لشركات السيارات ببيع المزيد من السيارات العاملة بالبنزين أو السيارات الهجينة بدلًا من زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.
جاءت هذه التحذيرات بعد تقديرات أظهرت أن التعديلات السابقة على القواعد قد تؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 17 مليون طن بحلول عام 2030، ما قد يبطئ جهود بريطانيا للحد من التلوث والتحول إلى النقل النظيف.
ويرى المنتقدون أن السماح ببيع المزيد من السيارات الهجينة العاملة جزئيًا بالبنزين سيؤخر التحول نحو النقل النظيف ويزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشير التوقعات إلى أن التعديلات التي أُدخلت على نظام المركبات عديمة الانبعاثات ستؤدي إلى قطع نحو 59 مليار ميل إضافية باستخدام سيارات البنزين والديزل مقارنة بالتقديرات السابقة.
وتقول وزارة النقل البريطانية إن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، إضافة إلى أن السائقين يستخدمون المحركات الكهربائية في هذه المركبات أقل مما كان متوقعًا.
في المقابل، يحذر خبراء المناخ من أن أي تراجع إضافي عن الأهداف الحالية قد يرفع الانبعاثات ويزيد الأعباء المالية على المستهلكين، مؤكدين أن السيارات الكهربائية بالكامل أقل تكلفة في التشغيل على المدى الطويل.
وأعربت شركات شحن السيارات الكهربائية عن قلقها من أن تباطؤ انتشار المركبات الكهربائية قد يضعف العائد على الاستثمارات الضخمة التي ضختها في البنية التحتية للشحن، ما قد يهدد وتيرة التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات في المملكة المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك