أكد المهندس أحمد نبيل عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية ان القطاع الصناعى في حاجة حاليا لدعم حكومي قوي لمواصلة نجاحاته مشيدا بتكليف وزارة الصناعة لشركة ديكود لعمل بحث شامل يهدف إلى صياغة استراتيجيات للنهوض باقتصاديات القطاع الصناعى.
شدد على ضرورة قيام وزارة الصناعة بدراسة أحوال الصناعيين في المناطق الصناعية المختلفة وفي جميع الهياكل الانتاجية وذلك بمساهمة من مهندسين صناعيين تقنيين يتفهمون أوضاع الصناعة والصناعيين المصريين , بما يسهم في تشكيل فكرة مفصلة عن احتياجات وأحوال الصناع لدى وزارة الصناعة.
واعتبر أحمد نبيل ان القيام بمثل هذه الدراسة المفصلة والمتخصصة من شأنها ان تكشف للدولة بشكل واقعى ومفصل لمدى الفائدة التي يمكن لكل مصنع ان يقدمها للصناعة والاقتصاد القومى ككل.
وتطرق حديث أحمد نبيل إلى الأولويات السبع الذي حددها وزير الصناعة خالد هاشم للاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديثها الاخير حيث أكد على أهمية هذه الاولويات لما تقدمه للمجتمع الصناعى من فكرة حول القطاعات الرئيسية في الصناعة التي ترغب الدولة في تطويرها , معتبرا ان القطاعات السبع من أهم القطاعات في هيكل الصناعة المصرية باعتبارهم قادرين على فتح أسواق تصديرية جديدة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
أشار إلى ملاحظة على قائمة القطاعات السبع ذات الأولوية حيث أكد على القائمة تحدثت عن الصناعات المغذية ولكنها لم تحدد أى صناعات مغذية بمعنى في اي قطاع سوف يتم وضع صناعاته المغذية على رأس أولويات الوزارة , ونبه في الوقت نفسه إلى ان الأولويات لم تحدد كذلك مستوى الصناعات المغذية التي ستكون صاحبة الأولوية مشيرا إلى وجود ورش صناعية صغيرة تقوم بانتاج صناعات مغذية ولكنها لاتظهر في الهيكل الصناعى لكل قطاع حيث لايوجد كشف مفصل وشفاف يظهر كم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقبع غالبيتها في ظل الاقتصاد غير الرسمى.
وشدد المهندس احمد نبيل على ضرورة مراقبة وزارة الصناعة لأى شركة تقوم الوزارة بالاستعانة بها في تنفيذ هذه الاستراتيجية على ان يقوم على تنفيذ الاستراتيجية متخصصون مأهلون في البحث والتطوير مع تبنى منهج قائم على تحفيز التصنيع في جميع مستوياته.
وطالب المهندس احمد نبيل بخلق قنوات اتصال بين وزارة الصناعة وبين المصنعين من مختلف المستويات سواء المستوى الكبير او المتوسط والصغير ومتناهى الصغر بغية تمكين وزارة الصناعة من الاندماج بقوة في العملية الصناعية وتنظيم العمل بين مستوياتها المختلفة حيث يمكن للوزارة ان توفر التدريب والتأهيل اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يمكنها من تلبية احتياجات الصناعات الكبيرة من منتجات الصناعات المغذية ذات جودة عالية وفي الوقت نفسه اتاحة الفرصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من مسار التطور والنمو.
الحوافز المالية والجمركية كأحد أدوات دعم الصناعة كانت على من أهم التوصيات التي طرحها المهندس أحمد نبيل لتطوير دعم الدولة للصناعة وخصوصا على مستوى تسهيل حصول المصانع والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الماكينات والالات بما يسهل عملية حصول المصنع على معدات وماكينات متطورة مع اتاحة فرص للمصنع للحصول على المعلومات الصناعية حول الماكينات من الخارج.
كما أكد نبيل على ضرورة تشكيل لجان من وزارة الصناعة لتيسير عملية استخراج التراخيص والموافقات الإدارية على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تجنب اسلوب الانذارات بالاغلاق ونمط الضبطيات القضائية بالغلق والغرامات على الصناعة لما يثيره هذا الاسلوب وذلك النمط من مخاوف تدمر الرغبة في الانتاج والاستمرار لدى الصناعى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك