دعا المجلس الرئاسي إلى «إشراك جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في أي ترتيبات أو مبادرات سياسية قادمة»، معتبرا أن ذلك من شأنه «تعزيز فرص الوصول إلى توافقات وطنية مستدامة تحظى بأوسع قاعدة من التوافق الوطني والدعم المجتمعي، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية وحدة البلاد ومؤسساتها».
جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عقب الاجتماع الدوري للمجلس الرئاسي الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور رئيسه محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.
دفع العملية السياسية نحو تسوية وطنيةوخصص الاجتماع لمتابعة مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وبحث السبل الكفيلة بدفع العملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام وتمهد للوصول إلى الاستحقاقات الوطنية المنشودة.
وأكد المجلس أن معالجة التحديات السياسية الراهنة «تتطلب تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضمن قيادة الليبيين لمسار سياسي جامع يستند إلى الحوار والتوافق والشراكة الوطنية».
- توصيات «المهيكل»: مدة الحكومة الانتقالية لا تتجاوز 24 شهرا وتعهد كتابي لمسؤولي السلطة التنفيذية بعدم الترشح للانتخابات- المنفي يناقش مع قيادات حزبية مستجدات العملية السياسية- اللافي والدبيبة يحثان على احتواء التوترات ومعالجة الخلافات وفق القانونوشدد على أن أي تقدم حقيقي في العملية السياسية «يجب أن يرتكز على الأطر والمؤسسات الوطنية القائمة، وأن تتم معالجة القضايا الخلافية من خلال الحوار والتنسيق بين المؤسسات المعنية بما يعزز الملكية الوطنية للحل السياسي ويضمن استدامة مخرجاته».
تطوير الهيكل التنظيمي للمجلس الرئاسيوعلى الصعيد المؤسسي، ناقش المجلس الرئاسي خلال الاجتماع عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس، بما يرفع من كفاءة الأداء ويعزز قدرة المؤسسة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتنفيذ أولوياتها الوطنية بكفاءة وفاعلية.
ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الجلسة الأخيرة للحوار المهيكل الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي قدم توصيات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ويتوقع إحالتها إلى المؤسسات السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك