شارك أربعون من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، في ورشة افتراضية عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان “التكامل مع القطاع الصناعي.
وقيادة التغيير في مهارات سوق العمل المستقبلية” ضمن أعمال مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، وتطرقت الورشة إلى أهمية تطوير نماذج أكثر تكاملاً للتعلم المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بمتطلبات القطاعات الاقتصادية.
هدفت الورشة إلى بحث آليات تطوير منظومة التطوير المهني المستمر في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الانفتاح العملي لأعضاء الهيئة الأكاديمية على بيئات العمل الصناعية والمهنية.
كما تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين منظومة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير نماذج أكثر ارتباطاً بالمهارات المستقبلية، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الصناعية والاقتصادية.
وركزت الفعالية على أهمية جعل التفاعل المباشر مع القطاع الصناعي جزءاً من التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما ينعكس على جودة البرامج الأكاديمية، وتحديث أساليب التعليم والتدريب، وتعزيز قدرة الطلبة على الانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.
وقال سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: “تتطلب التحولات المتسارعة في سوق العمل تطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، تسهم الورشة في دعم توجهات مؤسسات التعليم العالي نحو تعزيز الانفتاح على القطاع الصناعي، وتمكين أعضاء الهيئة الأكاديمية من اكتساب خبرات عملية تنعكس على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث التطبيقي، ورفع جاهزية الطلبة لوظائف المستقبل”.
وقالت الدكتورة مريم الهندي، مدير التميز الفني في أدنوك ورئيس مجموعة عمل مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل: “تشكّل الشراكة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم العالي ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر ارتباطاً بالواقع العملي.
وفي إطار عمل مجموعتنا، استعرضنا منظومات التطوير المهني المستمر المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الدولية والمحلية، وقيّمنا أبرز الأطر العالمية الرائدة، وذلك لبناء نموذج إماراتي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويستجيب في الوقت ذاته لأولويات الاقتصاد الوطني”.
وأضافت: “ناقشنا تصوراً أولياً لإطار يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل المباشر مع القطاع الصناعي، من خلال نماذج كالزيارات الميدانية والانتداب المهني والمشاريع البحثية المشتركة، فدولة الإمارات في موقع مميز لتكون رائدة عالمياً في دمج الخبرة الصناعية الفعلية ضمن منظومة التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية، بما ينعكس على جودة التعليم وجاهزية الخريجين لوظائف المستقبل”.
وأكد المشاركون أن التطورات المتسارعة في التقنيات وبيئات العمل تتطلب فرصاً أكبر للاطلاع المباشر على الممارسات المهنية الحديثة، بما ينعكس على جودة التعليم، ومواكبة المهارات المطلوبة.
كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات وجهات العمل؛ لدعم جاهزية الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وناقش المشاركون فرصة تطوير إطار للتطوير المهني المستمر، يتضمن ساعات مخصصة للتفاعل العملي مع القطاع الصناعي، في خطوة من شأنها أن تضع دولة الإمارات في موقع ريادي عالمياً.
وتناولت الورشة تصوراً أولياً لتوزيع ساعات التطوير المهني المستمر على أعضاء الهيئة الأكاديمية؛ بهدف ضمان مواكبتهم للمعارف التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتعزيز قدرتهم على ربط المحتوى الأكاديمي بتحديات سوق العمل وحاجته الفعلية.
واستعرضت عدداً من النماذج المقترحة للتفاعل العملي بين أعضاء الهيئة الأكاديمية والقطاع الصناعي، بما في ذلك الزيارات الميدانية المنظمة، والمهام العملية داخل بيئات العمل، والاستشارات التطبيقية، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التفرغ أو الانتداب المهني لدى شركاء القطاع.
كما بحث المشاركون سبل دعم تطبيق هذه التوجهات وتعزيز استدامتها، من خلال تخصيص عدد ساعات تدريب عملي لأعضاء الهيئة الأكاديمية للتفاعل مع القطاع الصناعي، وتفعيل الاستفادة من منصة مهارات الإمارات في دعم الربط بين الخبرات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار للتنسيق والمتابعة بين الوزارة والقطاع الصناعي.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك