دعت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشأن السوري إلى مشاركة ما تمتلكه من معلومات أو وثائق وأدلة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها سوريا، بما يسهم في خدمة الضحايا وذويهم ودعم جهود العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة.
وقالت الوزارة في بيان صدر يوم أمس الأحد، إن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يمثل حقاً إنسانياً أصيلاً وركنا أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون.
وأكدت الخارجية أن قيمة المعلومات والوثائق لا تكمن في حفظها وأرشفتها فقط، بل في توظيفها لتوضيح مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات والمساعدة في جبر الضرر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأضافت الوزارة أن إتاحة هذه المعلومات للمؤسسات الوطنية المختصة في الوقت المناسب من شأنها دعم عمل هيئات العدالة الانتقالية والمفقودين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية والمساهمة في ترسيخ السلم الأهلي والتعافي الوطني.
وتأتي دعوة وزارة الخارجية السورية في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لتأسيس مسار للعدالة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، وسط مطالبات من عائلات الضحايا والمفقودين بكشف مصير أبنائهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك