فرض مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط تفصيلية لـتنظيم الرؤية والاستزارة الخاصة بالأطفال بعد الانفصال، مع فرض عقوبات على الطرف الذي يعرقل تنفيذ الأحكام أو يسيء استخدام حق الرؤية، في محاولة للحد من النزاعات المتكررة داخل محاكم الأسرة، وحماية الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال.
وتضمنت مواد مشروع القانون حالات قد تؤدي إلى حرمان الأب أو صاحب الحق من رؤية أبنائه مؤقتًا، حال مخالفة الضوابط المنظمة للرؤية أو الامتناع عن أداء الالتزامات القانونية المتعلقة بالمحضون.
سقوط الحق في رؤية المحضوننصت المادة 143 من مشروع قانون الأسرة الجديد على سقوط الحق في رؤية المحضون إذا كان طالب الرؤية هو ذاته الملتزم بأداء النفقة وامتنع عن سدادها دون عذر مقبول.
ويستمر وقف الرؤية حتى يتم سداد النفقة المستحقة، في إطار ربط القانون بين الالتزام المادي والحق في التواصل مع الأبناء.
الامتناع المتكرر عن الرؤية يعرضك لوقف الحق مؤقتًاووفق المادة 146، يجوز للحاضن التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق عن رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية دون إخطار مسبق أو عذر تقبله المحكمة.
ويصدر قرار وقف الرؤية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال الطرفين.
الرؤية لا تنفذ بالقوة الجبريةأكدت المادة 142 أن أحكام الرؤية لا يتم تنفيذها جبريًا بواسطة السلطة العامة، في خطوة تستهدف تجنب الآثار النفسية السلبية على الأطفال أثناء النزاعات الأسرية.
عقوبات على منع تنفيذ الرؤيةوشدد مشروع القانون العقوبات على الحاضن الذي يمنع تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، حيث نص على توقيع غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
كما أجاز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا استمر الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصل الأمر إلى إسقاط الحضانة نهائيًا حال تكرار المخالفة دون مبرر.
الحبس لمن يمتنع عن إعادة الطفل للحاضنوتضمن المشروع عقوبات مشددة في حالات الامتناع عن إعادة الطفل بعد انتهاء فترة الاستزارة، إذ نص على الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بقصد حرمانه من الحضانة.
كما ألزمت المحكمة المخالف بتسليم الطفل فورًا.
تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونيةوأجاز مشروع القانون تنظيم الرؤية بشكل مباشر أو إلكتروني، على ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية.
كما أجاز استبدال الرؤية المباشرة بالإلكترونية أو العكس، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.
يسقط حق الرؤية ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًابحسب المادة 148، يسقط حق الرؤية ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، ليصبح الأمر بعد ذلك متروكًا لرغبة الأبناء أنفسهم دون الحاجة إلى حكم قضائي.
ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تحقيق توازن بين حقوق الآباء والأمهات بعد الانفصال، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية أساسية في تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والاستزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك