تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات التجارية في عدد من المناطق والأسواق، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة على أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء.
وأكد أمين، أن الإيجارات المرتفعة باتت أحد الأسباب المباشرة لزيادة أسعار السلع أو خروج العديد من التجار من السوق.
وشدد على أن استمرار هذا الانفلات في سوق الإيجارات التجارية دون ضوابط واضحة أو تدخلات تنظيمية فعالة يهدد استقرار الأسواق، ويضغط على الحركة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتساءل النائب أشرف أمين في طلب الإحاطة:1- ما خطة الحكومة لضبط منظومة الإيجارات التجارية ومنع المغالاة غير المبررة؟
2- هل توجد آلية رقابية واضحة لرصد زيادات الإيجارات في المناطق التجارية الحيوية والتعامل معها بشكل قانوني؟
3- لماذا لا يتم وضع ضوابط استرشادية أو سقف نسبي لزيادة الإيجارات التجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟
4- ما مدى دراسة تأثير ارتفاع الإيجارات على أسعار السلع النهائية للمستهلكين وعلى إغلاق بعض الأنشطة الصغيرة؟
5- هل هناك خطة حكومية لدعم التجار المتضررين أو توفير بدائل تجارية بأسعار مناسبة في المدن والمناطق الجديدة؟
وأكد النائب أن ملف الإيجارات التجارية لم يعد شأناً فردياً بين المالك والمستأجر، بل أصبح قضية اقتصادية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي بشكل مباشر.
وأضاف: " استمرار هذا الارتفاع غير المنضبط في الإيجارات يعني مزيداً من غلق الأنشطة التجارية، وارتفاعاً إضافياً للأسعار على المواطن البسيط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك