مالك عبيدات - لوّح عدد من موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتنفيذ إضراب وإغلاق عدد من الأسواق التابعة للمؤسسة، احتجاجاً على مشروع دمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مؤكدين أن القرار يهدد جزءاً من دخلهم وحقوقهم المالية.
وقال موظفون ل الأردن ٢٤ إنهم يعتمدون بشكل أساسي على بدل النقل والعمل الإضافي لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرين إلى أن هذه المبالغ تشكل جزءاً مهماً من دخلهم الشهري، وأنهم يخشون فقدانها في حال تنفيذ الدمج.
وأضافوا أن لقاءهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة لم يقدّم إجابات واضحة بشأن مستقبل الموظفين وآلية توزيعهم أو ضمان حقوقهم المالية بعد الدمج، معتبرين أن الاجتماع لم يبدد مخاوف العاملين.
وأكد الموظفون أن من أبرز مطالبهم المحافظة على مستحقاتهم المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، الذي يقتطع من رواتبهم شهرياً منذ سنوات طويلة، موضحين أن بعض العاملين ينتظرون الحصول على مبالغ مالية عند انتهاء الخدمة أو التقاعد.
كما أثاروا تساؤلات حول إدارة صندوق النشاط الاجتماعي وآلية صرف أمواله، مطالبين بمزيد من الشفافية والإفصاح عن الإيرادات والمصروفات المتعلقة به.
وأشاروا إلى أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تمتلك تاريخاً يمتد لعقود وتؤدي دوراً مهماً في خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، داعين الحكومة إلى دراسة بدائل أخرى قبل المضي في قرار الدمج.
وشدد الموظفون على أنهم لا يرفضون أي إجراءات إصلاحية تضمن استمرارية المؤسسة، إلا أنهم يطالبون بضمان حقوقهم المالية والإدارية بشكل واضح قبل اتخاذ أي قرارات نهائية تمس مستقبلهم الوظيفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك