وزير الري: قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية

واستعراض الوزير، الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.

0، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، كما تم استعراض إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات الوزارة المختلفة بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأشار التقرير إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، من أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي للدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

وفيما يخص العام المالي 2026/2027، والتي جاءت مجمل التمويلات المستهدفة بزيادة قدرها تستهدف الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وكذلك مشروعات حماية الشواطئ المصرية للتعامل والتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقع نلمسه ونعيشه من خلال العديد من المؤشرات مثل نمط هطول الأمطار وتغير درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر بالإضافة إلي المشروع القومي لضبط النيل، والذي يعتبر من أهم المشروعات التي تستهدفها الوزارة العام المالي القادم؛ لإعادة الانضباط وحماية شريان الحياة لمصر المتمثل في نهر النيل، وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن الخطة استهدفت أيضا استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي سواء منظومات التشغيل أو رصد السد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد الدكتور سويلم، أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وأن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.

0” بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي، حيث تعكس الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 زيادة بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

كما وجه بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، وتذليل أية معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما ينعكس ايجابياً على المستهدفات التنموية للوزارة.