أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستقوم خلال شهر يوليو المقبل بتحديث الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وعلى رأسها أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر اقتصادي اليوم، أن وزارة المالية تضع تقديراتها الأولية للموازنة العامة استنادًا إلى متوسط الأسعار السائد وقت إعدادها في شهر فبراير من كل عام، بما يضمن بناء الموازنة على أسس واقعية تعكس الأوضاع الاقتصادية المتاحة آنذاك.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة ستستعين بالاحتياطيات المدرجة ضمن الموازنة العامة لتغطية أي فروق قد تنشأ نتيجة تغير أسعار النفط أو سعر الصرف مقارنة بالتقديرات المعتمدة عند إعداد الموازنة.
وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 اعتمد سعرًا تقديريًا لخام برنت عند 75 دولارًا للبرميل، فيما تم احتساب سعر الدولار عند مستوى 47 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التقديرات تخضع للمراجعة والتحديث المستمر وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.
وشدد كجوك، على أن وجود احتياطيات مالية بالموازنة يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية غير المتوقعة، ويحافظ على استقرار تنفيذ المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك