أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل بفعل انتشار المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية تفرض تحديات غير مسبوقة أمام الحركة النقابية وآليات الحوار الاجتماعي على مستوى العالم.
وقال البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاقتصاد الرقمي أعاد تشكيل العلاقة التقليدية بين العامل وصاحب العمل، موضحا أن القرارات المرتبطة بالتوظيف والأجور وتقييم الأداء أصبحت في كثير من الحالات تدار من خلال أنظمة إلكترونية وخوارزميات رقمية، وهو ما يقلص فرص التواصل المباشر ويطرح تساؤلات جديدة حول ضمان الحقوق العمالية.
وأضاف أن العديد من الشركات العاملة في مجال المنصات الرقمية تعتمد نماذج تشغيل تصنف العاملين باعتبارهم شركاء أو متعاقدين مستقلين، الأمر الذي يحرم قطاعات واسعة منهم من التمتع بمزايا أساسية، تشمل الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والحد الأدنى للأجور، فضلًا عن حقوق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب من النقابات العمالية تحديث أدواتها وأساليب عملها لتواكب المتغيرات الجديدة، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على العمل المرن والعمل عن بعد، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق العمال لم يعد يقتصر على أماكن العمل التقليدية.
تنامي الاعتماد على العمل المرنوأوضح البدوي أن ملف العاملين عبر المنصات الرقمية يحظى باهتمام متزايد داخل أروقة مؤتمر العمل الدولي، في ظل الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية لوضع إطار دولي يضمن توفير الحماية والحقوق الأساسية لهذه الفئة من العمال.
وشدد على أهمية التوصل إلى تشريعات وقواعد تنظيمية قادرة على إلزام الشركات الرقمية باحترام المعايير العمالية والنقابية، مع ضرورة إخضاع القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية لرقابة بشرية فعالة تضمن الشفافية وتمنع أي ممارسات تعسفية أو تمييزية.
ودعا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير صيغ حديثة للتنظيم النقابي تتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة ولائقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك