واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لملاحقة المتورطين في جرائم النصب والاحتيال وتجفيف مصادر تمويلهم غير المشروعة.
وفي هذا السياق، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من الضحايا بطرق احتيالية، قبل الشروع في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الوسائل لإخفاء العائدات غير المشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إظهار الأموال المتحصلة من جرائم النصب وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة وزارة الداخلية التصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفات الوظيفية، وحماية المواطنين من أساليب النصب المستحدثة التي تستهدف الحسابات البنكية والبيانات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك