• توجد مشكلات تواجه المجتمع الصناعي ونعمل على تطوير التعليم التكنولوجيناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الإثنين رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، وبحث آليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة وشاملة للتعليم التكنولوجي في مصر.
شارك في الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لعرض سبل تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي وربطها باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هناك مشكلة تواجه المجتمع الصناعي وهو عدم القدرة علي توفير الفني المطلوب من قطاع التعليم، وبالتالي مطلوب خلق المسارات المكملة للصناعة من التعليم الفني.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم التكنولوجي لتوفير الأيدي العاملة التي تحقق هذا النمو المطلوب وعلى المستوى الآخر يجب طرح مسارات تتناسب مع العادات الاجتماعية منها السماح بحصول الخريجين على درجة البكالوريوس إلى أن تتغير ثقافة المجتمع بأن أهمية الفرد بما يفعله وليس بما لديه من شهادات.
وشدد على أن الاهتمام بالتعليم التكنولوجي ليس بجديد في البداية كان الهدف من المعاهد التكنولوجية في الستينيات هو العمل علي نهضة الصناعة في هذا الوقت وتوفير الكوادر المناسبة ولكن ما حدث هو أنه تم الحيد عن هذا الهدف خلال السنوات التالية وهذا خطأ تاريخي حدث في مصر وفي دول أخرى.
وأكد الاستمرار في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة لأن هناك احتياج مجتمعي مرصود بالدراسات لهذه الجامعات.
وقال قنصوة" يجب ربط الجامعات التكنولوجية بمسار ات عالمية، وبالتالي رؤية الوزارة قائمة علي استكمال ما بدأه وزراء التعليم العالي السابقين وهو أن يكون هناك ربط كامل بين الجامعات التكنولوجية والجامعات العالمية لإعطاء فرصة لخريجي هذه الجامعات للتنافسية".
وأضاف وزير التعليم العالي" يجب ان أخلق للخريج تنافسية محلية وعالمية وهذا يأخذ وقت وبالتالي للحصول علي التنافسية العالمية والمحلية أن يكون لدي الجامعات ربط بجامعات دولية".
وأكد أن هناك توجه جديد وهو استقبال افرع جديدة للجامعات العالمية التكنولوجية في مصر.
وأوضح وجود دراسات للاحتياجات المجتمعية والرؤية الحالية والمستقبلية واستهداف معدلات النمو داخل الدولة وتحقيق الاحتياجات البشرية، لافتا إلى ضرورة ربطه بالمؤشرات الرئيسية وبالتالي إعادة هيكلة للتخطيط الاستراتيجي لمؤشرات سوق العمل والتوظيف داخل الوزارة.
وقال قنصوة" لا يوجد بيانات دقيقة نعمل عليها لتطوير التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل وبالتالي نطور مركز التخطيط حتى يكون لدينا مركز له لديه دراسات ومؤسسات وله تواصل بكل المراكز الموجودة داخل مصر سواء حكومية أو خاصة وبالتالي نخلق كيان داخل الوزارة لرصد أثر البرامج علي سوق العمل".
وقال الوزير إن الوزارة سمحت لأول مرة بانتقال عضو هيئة التدريس من الجامعة إلى الصناعة مبادرة" أستاذ لكل مصنع"، لافتا إلى أن هذه المبادرة ليست جديدة، ولكنها بدأت مع دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.
وقال قنصوة إن" هناك هوة بين الصناعة والعمل الأكاديمية ظلت لعقود طويلة، ويجب أخذ خطوة لتقريب الفجوة بين المجالين والاهتمام بالتطبيق الصناعي".
وأكد أن عدد الأكاديميين العاملين في الصناعة انخفض، وهو ما اعتبره" مؤشر خطر"، لافتا إلى السماح لكل باحث بالانتقال لمدة ستة أشهر من الاكاديمية إلى الصناعة بناء على تصور يتم متابعته ويحصل علي راتبه كامل كأنه داخل الجامعة، موضحا أن الهدف تحديث الصناعة، وقال" من هنا نعمل علي نقل الخبرات ولدى الوزارة خمس مبادرات في هذا الشأن، وجاري التوسع في هذه المبادرات بهدف تقليل الهوة والمسارات المجتمعية ونعالجها لوضعها في إطار متكامل".
وأشار إلى أنه من المخطط أن يكون هناك جامعة تكنولوجية كبرى في كل محافظة في 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك