وأوضح الوزير، خلال عرضه للخطة أمام مجلس الشيوخ، أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.
7 تريليون جنيه، منها 1.
5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.
2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، بما يعكس نجاح جهود حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار رستم إلى أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، دعمًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مخصصات التعليم قبل الجامعي سترتفع بنسبة 11.
5%، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بما يدعم تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية في مختلف المراحل.
كما تشمل الخطة زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، بنسبة 22% و21% على التوالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية العمرانية والاجتماعية.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق طموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في صدارة أولوياته ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك