وضعت الحكومة 10 توجيهات ضمن خطة التنمية الاقتصادية ترتكز على تحسين الوضع الاقتصادي ومنح دور أكبر للقطاع والانتهاء من المشروع الرئاسي حياة كريمة، بالإضافة إلى تنمية المستهدفات الاقتصادية في ضوء الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
وتركز الخطة على توطين الصناعات المحلية وتشجيع السياحة وهى فرص يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة منها وفى ضوء التحديات تم التحرك المبكر للتعامل مع الأزمة.
وتستهدف الخطة الاقتصادية تحقيق معدل نمو 5.
4% العام المالي القادم بالاعتماد على 5 قطاعات رئيسية منها قطاع السياحة والزراعة والبناء التشييد، وحجم الناتج المحلى الإجمالي سيقفز إلى 24 تريليون جنيه للعام المالي القادم.
زيادة معدل الاستثمار المتوقع حوالي 17% ونطمح لوصوله إلى 20%وتخطط الحكومة لزيادة معدل الاستثمار المتوقع حوالي 17% ونطمح لوصوله إلى 20% بحلول عام 2030؛ لتوفير فرص عمل والتعامل مع التحديات العالمية وحياة كريمة للمواطن المصري.
وتركز الاستثمارات على تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات العامة من خلال رفع استثمارات وزارة الصحة بنحو 25 % والتعليم قبل الجامعي 11.
5 % والتعليم العالي 11% والتضامن الاجتماعي 57% والعدالة الناجزة 57.
5 % والبحث العلمي 15%.
وتضمنت الخطة تطوير 15 مستشفى للتأمين الصحي و60 مستشفى جامعى وألف مدرسة فنية وتوفير مليون جهاز لطلاب الثانوية وتحسين جودة الخدمات العامة منها استثمارات في مياه الشرب زادت بحوالي 22% بجانب 28% زيادة في استثمارات الطرق ونسبة 21% زيادة استثمارات الإسكان الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك