قطر.
قرار جديد يعيد رسم خريطة التملك العقاري لغير القطريينأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (21) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ونص القرار، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وعلى اقتراح وزير البلدية، على استبدال عبارة وزير البلدية بعبارة وزير العدل في المادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2020.
كما استبدل القرار نص المادة (6) ليصبح: تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تسجيل تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها، وفقاً للأحكام المقررة قانوناً.
وقضى القرار كذلك باستبدال الجدول رقم (1) المرفق بالقرار السابق، واعتماد جدول جديد يحدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات، إلى جانب استبدال الخريطة التنظيمية والمساحية المرافقة له.
ويشمل الجدول الجديد المناطق المسموح فيها بالتملك، وهي: الخليج الغربي (لقطيفية)، اللؤلؤة، منتجع الخور، الدفنة (المنطقتان الإداريتان 60 و61)، عنيزة (المنطقة الإدارية 63)، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، ومشروع منتجع وشاطئ سميسمة.
ونص القرار على أن تعمل به جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك