محمد الشافعي وكيلاً لكلية الحقوق بعين شمس لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتور / محمد إبراهيم محمود احمد الشافعي - وكيلاً لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ٢٠٢٦/٦/٢ وحتي ۲۰۲۹/٥/٥ تاریخ بلوغتولى الأستاذ الدكتور محمد الشافعي منصب القائم بأعمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، مواصلاً مسيرته الأكاديمية والإدارية الحافلة في خدمة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعة وخارجها.

ويُعد الدكتور الشافعي، المولود في السادس من مايو عام 1969، أحد أبرز القامات الأكاديمية في تخصص الاقتصاد والمالية العامة؛ حيث يشغل درجة الأستاذية بالقسم منذ عام 2013وتستند المسيرة المهنية المتميزة للأستاذ الدكتور محمد الشافعي إلى خلفية علمية رفيعة المستوى صقلتها أعرق الجامعات؛ فقد تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وحصل على درجة الليسانس بـدور مايو 1990، ثم نال درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها عام 1992، وتوّج رحلته العلمية بالحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة باريس 1 (السوربون) بفرنسا عام 2002.

وعقب عودته، استهل تدرجه الوظيفي بالكلية كأستاذ مساعد ثم أستاذ، بالتوازي مع توليه حزمة من المناصب القيادية، ومنها إدارة الشعبة الإنجليزية ووحدة ضمان الجودة، ثم وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع، وصولاً إلى تعيينه وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بالفترة من 2021 وحتى 2024.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، حظي الأستاذ الدكتور محمد الشافعي بمسيرة حافلة امتدت لقرابة العقد خلال فترة إعارته لكلية القانون بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة (2011-2020)؛ حيث ترأس قسم القانون العام لـأربع سنوات، كما عُين قائماً بأعمال عميد الكلية خلال الفصول الصيفية لثلاثة أعوام متتالية.

وتجلى ثقل خبرته القانونية في اختياره عضواً باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الاقتصاد والمالية العامة لدورتين متتاليتين، فضلاً عن عمله كمحقق قانوني مع أعضاء هيئة التدريس بجامعات عين شمس والسويس وقناة السويس، وعضويته الحالية بمجلس تأديب الطلاب بمعهد التخطيط القومي.

وفي الجانب البحثي والمعرفي، يمتلك الأستاذ الدكتور محمد الشافعي نتاجاً علمياً غزيراً شمل نشر وقبول نشر 22 بحثاً باللغة العربية، و3 أبحاث بالفرنسية، وبحثين بالإنجليزية في كبرى المجلات العلمية المُحكّمة بمصر والإمارات والكويت وبولندا، تناولت قضايا حيوية كـالنقود الإلكترونية، والتشريعات الضريبية، وحماية المنافسة، بجانب إعداده دراسة بالتعاون مع منظمة" اليونيسكو" حول تمويل المحليات.

كما أثرى المكتبة القانونية والاقتصادية بـ 9 مؤلفات وكتب علمية بارزة، من أهمها" مبادئ علم الاقتصاد" و" الوسيط في التشريع الضريبي المصري" و" التشريعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات"، مدعوماً بخبرات تدريسية واسعة النطاق في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعات حلوان، والأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة عجمان، ومشاركات متعددة في المؤتمرات الدولية والداخلية.