هذه معايير احتساب سنوات الخدمة وعقود ما قبل التشغيل بمسابقات التوظيف

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من خلال مراسلتها الرسمية رقم 6093 المؤرخة في 03 جوان 2026 والموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي لإحدى بلديات الوطن، ومن خلاله إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، عن القواعد القانونية والتنظيمية الدقيقة التي تؤطر كيفية تثمين واحتساب الخبرة المهنية المكتسبة للمترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات.

وتأتي هذه التوضيحات الحاسمة ردا على الاستفسارات المرفوعة في 22 أفريل 2026، بهدف توحيد معايير التنقيط وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

وفيما يتعلق بعقود ما قبل التشغيل وأجهزة الإدماج المهني أو الاجتماعي، أقرت مصالح الوظيفة العمومية منح الأفضلية للمترشحين الذين يشتغلون لدى الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة نفسها، والذين تتوفر لديهم عقود سارية المفعول عند فتح المسابقة، حيث يتم منحهم نقطة واحدة عن كل سنة خبرة في حدود 6 نقاط كحد أقصى، شريطة توافق الخبرة مع نفس المستوى التأهيلي المطلوب لشغل الرتبة المقصودة، في حين يمنح بقية المترشحين نقطة عن كل سنة في حدود أربع نقاط.

أما في حال غياب مترشحين من داخل الإدارة المنظمة، فقد ضبطت المراسلة آلية احتساب الخبرة المكتسبة في هذه الأجهزة باعتماد نقطة واحدة عن كل سنة في حدود ست نقاط، بغض النظر عن انقضاء مدة العقد أو مكان اكتساب الخبرة، سواء تمت لدى هيئة عمومية أخرى أو هيئة مستخدمة خاصة جرى تحويل المستفيدين إليها لمزاولة نشاطهم.

وفي سياق متصل، فصلت الوثيقة الرسمية في كيفية التعامل مع المترشحين الذين يشتغلون في إطار العقود المبرمة بناء على شهادة أو مؤهل أدنى من المطلوب، أو أولئك الذين يشغلون مناصب بصفة متعاقدين بالتوقيت الكامل أو الجزئي، حيث يُحتسب تخصصهم بنصف نقطة عن كل سنة خدمة للتوقيت الكامل، وربع نقطة للتوقيت الجزئي، مع سقف لا يتجاوز ثلاث نقاط تضاف للخبرة المكتسبة في الحالات السابقة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لتنقيط معيار الخبرة إجمالا ست نقاط.

أما بخصوص فترات العمل المقضية في مؤسسات خارج قطاع الوظيفة العمومية، على غرار القطاع الخاص، فقد اشترطت المديرية العامة إثباتها بشهادة الانتساب الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث تحتسب بنصف نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين فقط كأقصى حد، وهي الضوابط التي تدعمها أمثلة تطبيقية ملحقة بالمراسلة لرفع أي لبس لدى لجان التدقيق والانتقاء عبر مختلف ولايات الوطن.