أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال لقائه المشاركين في حراك “لا للتوطين” والنشطاء والمجالس ببلديات طرابلس الكبرى، رفض أي شكل من أشكال التوطين، مع استمرار الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن خطة أمنية متكاملة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الليبية.
وجاء اللقاء الذي جمع الوزير بالمتظاهرين والمجالس المحلية في طرابلس الكبرى، للاستماع إلى مطالبهم ومخاوفهم بشأن الوجود غير الشرعي للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، حيث شدد على أن وزارة الداخلية وضعت منذ توليه مهامه ملف الهجرة غير الشرعية في صدارة أولوياتها.
وأوضح وزير الداخلية الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة وتنسيقًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن ليبيا تتحمل منذ سنوات عبئًا كبيرًا نتيجة ما وصفه بالأبعاد الدولية لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن ليبيا ليست دولة مقصد للمهاجرين بل دولة عبور نحو دول أخرى.
وأكد الوزير أن “رفض التوطين بأي شكل من الأشكال” يمثل موقفًا ثابتًا للوزارة، مضيفًا أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق القوانين والتشريعات النافذة، مع الاستمرار في ضبط أي وجود غير شرعي داخل البلاد.
وبيّن أن خطة وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشمل كذلك إحكام السيطرة على المناطق الصحراوية والمدن، ومراقبة السواحل والحدود البحرية في البحر المتوسط للحد من محاولات العبور غير الشرعي.
كما أوضح أن الخطة تتضمن تنظيم سوق العمل، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ضمن إجراءات قانونية وإنسانية، مشيرًا إلى إطلاق برنامج وطني لترحيل آلاف المهاجرين خلال الفترة الماضية.
وأضاف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين، مع استعداد وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها بما يضمن عدم الإخلال بالنظام العام أو وقوع أعمال شغب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة ضمن منظومة أمنية تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وتأمين الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك