جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأولى؛ المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الثانية المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.
وتشمل الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة للمشروع يتم تأسيسها وفقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار؛ يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشمل الاتفاقية قيام الشريك الأجنبي بمسئوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة للمشروع، وضمان استمرارية التشغيل وفقا لأعلى المعايير بما يضمن تعظيم الفائدة من الأصول.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على الطاقة المنتجة خلال سنوات التعاقد.
وتعد الاتفاقية نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص، واستمرارا للنجاح والإنجاز، لاسيما وأن المشروعات التنفيذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة؛ يقوم على تنفيذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويتولى الاستثمار الخاص الريادة في إطار رؤية الدولة للتحول في الطاقة وترسيخ ثقافة نشر استخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن توجه الدولة خلال هذه المرحلة يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة، مشيرا الى دعم ومساندة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة أوجه الشراكة والنماذج التي تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، موضحا أن القطاع الخاص يقود بدور ريادي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومؤكدا أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في كافة المجالات ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبدوره، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية الرامية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي تطبيقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، ويؤكد الجدية في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة والذي تستهدف الحكومة من تطبيقه تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.
وثمن" فريد" الدور المحوري الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي، انتهى إلى جذب واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حق الدولة والمستثمر الجاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك