وقال البري في بيان له، إن القمة المصرية الإريترية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه المنطقة العديد من الملفات الأمنية والسياسية المعقدة، الأمر الذي يفرض مزيدًا من التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن العلاقات بين القاهرة وأسمرة تستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية قوية، ما يجعلها نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم سيادة إريتريا ووحدة أراضيها يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن استقرار دول القرن الأفريقي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.
وأوضح البري أن ملف أمن البحر الأحمر تصدر أجندة المباحثات، في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الملاحي الحيوي، مؤكدًا أن توافق الرئيسين على مسؤولية الدول المشاطئة للبحر الأحمر في إدارة شؤونه وحماية أمنه يمثل رسالة واضحة برفض أي محاولات لفرض ترتيبات أو تدخلات خارجية لا تراعي مصالح شعوب المنطقة ودولها.
وأضاف أن القمة لم تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وهو ما يعكس إدراكًا مشتركًا بأن التنمية الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة، لافتًا إلى أن توسيع الشراكات الاقتصادية بين مصر وإريتريا يفتح آفاقًا جديدة للتكامل والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين.
وأشاد البري بالتوافق المصري الإريتري بشأن تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية يمثل أولوية استراتيجية للأمن الإقليمي، وأن استمرار التنسيق بين القاهرة وأسمرة يسهم في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن للشعب السوداني الشقيق.
واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول الجوار والقارة الأفريقية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تستهدف دعم الأمن والتنمية والاستقرار، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة وشريك رئيسي في صناعة السلام وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك