تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة، ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
توسع في نشاط الحراسة الخاصة دون تنظيم موحدوأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في الاعتماد على أفراد الحراسة الخاصة داخل الشركات والمنشآت والأفراد، في ظل غياب إطار تنظيمي موحد يضمن تأهيل العاملين ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.
وحذرت من أن هذا الفراغ التنظيمي قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، بما قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإضرار بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.
تضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين في الحراسة الخاصةإصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزيةإلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنيةاشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيلوضع ضوابط للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العملمنع غير المقيدين بالسجل من ممارسة المهنة أو التعاقدتحديد ضوابط للزي والمظهر المهني لمنع التشابه مع الأجهزة الأمنيةإجراء كشف جنائي ونفسي دوري للعاملينوأكدت النائبة أن الهدف من المقترح هو دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي، وضبط قطاع الحراسة الخاصة، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، مع الحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك