أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الدولة تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه داخل السوق المحلية، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار القوانين الضريبية المنظمة لقطاع الصناعة دون أي تعديلات جديدة في الوقت الحالي، وأن جميع مصانع الأسمنت ملزمة بسداد وتوريد قيمة هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي، بما يضمن تطبيقًا دقيقًا ومنظمًا للقانون.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، إلى أن الرسم المفروض على منتج الأسمنت يبلغ 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، سواء كان الأسمنت من النوع العادي أو أي أنواع أخرى متداولة في السوق المحلي، وأن هذا الرسم لا يرتبط بمرحلة البيع للمستهلك النهائي، وإنما يتم تحصيله مباشرة على مستوى الإنتاج من المصانع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توريد المستحقات المالية للدولة.
وشدد رجب محروس، على أن مصانع الأسمنت تلتزم بشكل كامل بسداد وتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للآليات القانونية المنظمة لذلك، وأن هذا الالتزام يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الضريبية داخل القطاع الصناعي، وتوفير موارد ثابتة للدولة من الأنشطة الإنتاجية المختلفة، دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مباشرة.
السياسة المالية.
أهداف الاقتصادوتطرق مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى الإطار العام للسياسة المالية للدولة، موضحًا أنها تمثل إحدى الأدوات الرئيسية في تنفيذ السياسة الاقتصادية الشاملة، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين دعم الصناعة الوطنية من جهة، وضمان استقرار المنظومة المالية من جهة أخرى، بما يحقق مصالح جميع الأطراف داخل السوق.
وفي سياق متصل، نفى رجب محروس، بشكل قاطع وجود أي زيادات جديدة في الضرائب أو فرض رسوم إضافية على قطاع الأسمنت خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن المنظومة الضريبية الحالية تعمل وفق القوانين السارية دون أي تعديلات حديثة تستهدف زيادة الأعباء على المستثمرين أو المصانع العاملة في السوق المصري.
دعم للاستثمار.
استقرار السوقوأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف الأساسي من السياسة المالية الحالية هو خلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يساهم في دعم القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، وأن استقرار القوانين الضريبية يمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري.
واختتم رجب محروس، بالتأكيد على أن الرسم المفروض على الأسمنت يظل ثابتًا عند 35 جنيهًا للطن دون أي تغيير، وأن الدولة حريصة على تطبيق القوانين بشكل منضبط وشفاف، بما يحقق التوازن بين تحصيل الموارد ودعم النشاشط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك