صرح مصدر قضائي مسؤول بأن النيابة العامة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرار عمل الشركات محل التحقيقات المرتبطة بقضية البلطجة، التي يُتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين مع تلك الشركات، وضمان عدم تأثر الأنشطة الاقتصادية أو تعطيل مصالح الأطراف المختلفة.
وأكد أن الإجراءات التحفظية المتخذة ضد أحد المساهمين في القضية لا تنعكس على استمرارية عمل الشركات، ولا تؤثر على التزاماتها تجاه العملاء أو الجهات المتعاملة معها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك