القطاع الصحي الفلسطيني.. بين التحديات الراهنة وضرورة الشراكة الوطنية

تعد أزمة القطاع الصحي في فلسطين من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في المرحلة الراهنة، نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية ومالية وإنسانية معقدة.

حيث تواجه المنظومة الصحية الفلسطينية أزمة مركبة ومعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي تمر بها فلسطين، إضافة إلى تزايد الاحتياجات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني، فإن تجاوز الأزمة يتطلب جهداً جماعياً ومسؤولية وطنية مشتركة.

فالحكومة، والمؤسسات الرسمية، والنقابات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليون، جميعهم مطالبون بالعمل بروح الشراكة والتكامل من أجل حماية حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.

إن المصلحة الوطنية تقتضي تغليب لغة الحوار والتعاون على الخلافات، وتوحيد الجهود والطاقات لتأمين استمرارية الخدمات الصحية للمواطن وكذلك دعم الكوادر الطبية التي تؤدي رسالتها في ظروف صعبة واستثنائية.

فالأزمات الكبرى لا تحل بإلقاء اللوم على الآخرين، بل بتحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل المشترك لإيجاد حلول واقعية تحفظ كرامة المريض، وتصون استقرار المؤسسات الصحية، وتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات.

فالمريض الفلسطيني يجب أن يبقى أولوية الجميع، وحماية القطاع الصحي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التهرب من المسؤوليةفالجميع على دراية تامة ان سبب الأزمة الصحية وكل الأزمات التي نعيشها سببها الاحتلال الاسرائيلي، بسبب اقتطاع واحتجاز أموال المقاصة، مما أثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية في كافة القطاعات، وكذلك الضغوط الناتجة عن الحرب على غزة وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية الصحية، مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة على القطاع الصحي ومقدمي الخدمات الطبية، وتأثر الكوادر الصحية بالأزمة المالية المستمرة.

فرغم محدودية الموارد، تحاول الحكومة الفلسطينية الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، وتأمين الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، وسعيها المستمر للحصول على دعم دولي وعربي للقطاع الصحي، رغم أن حجم التحديات يفوق الإمكانات المتاحة حالياً.

إن حماية القطاع الصحي الفلسطيني ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جماعية.

فالطبيب والممرض والمريض والمؤسسة الرسمية والأهلية جميعهم شركاء في الدفاع عن حق المواطن الفلسطيني في العلاج والرعاية الصحية الكريمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

ومن هنا لا بد من متطلبات عاجلة لمواجهة الأزمة، تكمن في توفير دعم مالي عاجل ومستدام للقطاع الصحي، ,تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ,دعم الكوادر الصحية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الصحية الحديثة.