صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية.
وينص القانون على إتاحة خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعانات التي تقول إسرائيل إنها تُدفع من مؤسساتها جراء عمليات فلسطينية، وفق ما أوردته وكالة «سند».
تعويضات لـ «المتضررين» من العملياتووفق نص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون، فإن الاقتطاعات الجديدة ستشمل مبالغ تُدفع كتعويضات لما تسميهم إسرائيل «المتضررين» من العمليات، إضافة إلى مدفوعات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، وتعويضات أضرار الممتلكات عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك.
كما ينص القانون على أن يقدم وزير المالية تقريرًا سنويًا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت» يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يحدد الكابينيت لاحقًا حجم الأموال التي ستُقتطع من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
تحويل الفائض إلى خزينة إسرائيلويشمل القانون أيضًا تحويل الأموال المقتطعة أولًا لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، على أن تُطبق هذه الإجراءات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مع إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة لاحتساب المبالغ.
وقال عضو الكنيست أفيحاي بوآرون عقب المصادقة إن «السلطة الفلسطينية اختارت على مدار سنوات تشجيع الإرهاب، وقد حان الوقت لكي تتحمل نتائجه»، بحسب تعبيره.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية عبر توسيع الاقتطاعات من أموال المقاصة، وهي سياسة يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي أدت خلال السنوات الأخيرة إلى اقتطاع مئات ملايين الشواكل من المستحقات الفلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك