القادة العسكريون الذين أعلنوا انشقاقهم من الدعم السريع ومساندتهم للجيش السوداني، قوبلوا باحتفالية كبرى من قبل الأوساط الداعمة للجيش؛ حيث تصدروا المشهد الإعلامي، يروون بطولاتهم وقصص إفلاتهم بكامل قواتهم وعتادهم الحربي.
ظهروا في مقابلات مع رئيس مجلس السيادة يفتحون خزائن أسرارهم ويفضحون قيادة الدعم السريع العليا.
وفي المقابل، سارعت قيادات الدعم السريع إلى التقليل من أهمية هذه الانشقاقات، معتبرةً أنها غير مؤثرة على بنيتها العسكرية.
في هذا الخضم انفتح الباب واسعاً أمام التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الواقع الجديد.
إن تطاول أمد الحرب، والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وانعدام الرؤية وانسداد الأفق؛ كلها عوامل ألقت بظلالها الثقيلة على جميع الأطراف.
المحرك الأساسي للمشهد جاء نتيجة للتحول الكبير في الساحة الدولية والإقليمية.
حيث يرى معظم المحللين أن أزمة السودان كانت تُدار في البدء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لإطالة أمد الصراع، وصولاً بالبلاد إلى التقسيم والتفتيت، إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد مثلت المتغير الحاسم الذي طرأ على المعادلة وقلب الموازين؛ فالمواجهة المباشرة التي غيرت الأولويات في عموم المنطقة، قد أجبرت واشنطن وتل أبيب على إرخاء القبضة عن ملف السودان، والتوجه نحو معالجة الخلافات الداخلية التي كانت تدور بين أطراف “الرباعية” المنوط بها معالجة هذا الملف.
هذا التحول الاستراتيجي سمح بحدوث تفاهمات عاجلة بين القاهرة وأبوظبي، تجلت في الزيارة الخاطفة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات أثناء الحرب، والتي كُشف خلالها عن وجود مفرزة عسكرية مصرية هناك لمؤازرة أبوظبي ضد إيران.
هذا الاحتواء للخلافات أتاح مساحة حيوية لحماية الأمن القومي المصري، الذي كان مهدداً بشكل مباشر جراء تحركات الدعم السريع وسيطرته على المثلث الحدودي الاستراتيجي الواقع بين مصر والسودان وليبيا.
وبناءً على هذه التفاهمات، ألقت مصر بثقلها لدعم الجيش السوداني، مما أدى إلى تقدمه السريع ميدانياً وتسديد ضربات قاسية للدعم السريع.
الوضع الجديد كان له الأثر البالغ في انهيار الروح المعنوية لقياداته وشعورهم بالانهزام الوشيك، وهنا بدأ بعضهم يفكر في الإسراع ومحاولة الهروب من “المركب الغارق”.
ورغم المكاسب الميدانية الواضحة للجيش، ذهبت نسبة مقدرة من المحللين إلى أن هذه الانشقاقات المتتالية وتبديل الولاءات تنطوي على مخاطر جسيمة ومعقدة ستؤثر حتماً على طبيعة التحالفات العسكرية في البلاد.
فبينما يحتفي معسكر الجيش بالخطوة باعتبارها “مكاسب سياسية وعسكرية”، يحذر تيار آخر من خطورة هذا الاختراق الاستراتيجي؛ وتتمثل أولى هذه المخاطر فيما إذا قبل الجيش بمبدأ احتفاظ القائد المنشق بقيادة قواته التي انشقت معه، أسوة بما حدث سابقاً مع القائد “أبو عاقلة كيكل” الذي سُمح له بالاحتفاظ بكامل عتاده وجنوده ليقاتل مع الجيش تحت رايته الخاصة.
هذا السيناريو هو ما قد يطالب به المنشقون الجدد، وهنا تكمن الخطورة؛ نظراً للاختلاف الإثني والقبلي الواضح بين كيكل وقواته، وبين الجماعات المنشقة الجديدة الساعية للانضمام للجيش، مما يهدد بنشوء “مراكز قوى” متقاطعة المصالح داخل الجيش نفسه “أما الخطر الثاني فيكمن في الترويج المكثف لمبدأ “عدم الإفلات من العقاب والمطالبة بحقوق الضحايا” الذي تتزعمه مجموعة “محامو الطوارئ” والتركيز على ملف العدالة في هذا التوقيت بالذات.
لا أحد يستطيع إنكار هذه المبادئ الإنسانية والقانونية، ولكن “لكل حادث حديث”؛ حيث يصعب الآن الجزم ببراءة المناداة والمطالبة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في هذا التوقيت الحرج الذي يُباد فيه السودانيون بمئات الآلاف دون مبرر وكأنهم حشرات.
إن هذا الترويج قد يمثل فخاً سياسياً ينصب لسلطة البرهان بهدف إرباكها وحرمانها من الاستفادة من الاختراق الاستراتيجي الذي تحقق في صفوف الدعم السريع، مع التلويح المستمر بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها القيادة في السابق بسبب ضعف الرؤية وقصر النظر، الناتج عن طبيعة قيادة بدأت مشوارها طامعة في السلطة دون تقدير صحيح لمصلحة الوطن العليا.
إن الحكمة السياسية والوطنية تقتضي في هذه المرحلة العمل بوعي تام من أجل الحفاظ على أرواح الأحياء قبل المطالبة بحقوق الموتى؛فقد سبقتنا أمم كثيرة واجهت حروباً أهلية طاحنة، وأمامنا تجارب ملهمة لا بد من الاستئناس بها لصيانة تراب السودان وحقن دماء مواطنيه.
ولتنفيذ خطة دمج محكمة ومعالجة القضايا الجنائية والحقوقية المعقدة دون تفجير الأوضاع من الداخل، يجب امعان النظر في تجارب من سبقونا، الموازنة الدقيقة بين “العدالة” و”الاستقرار” عبر الاستفادة من ثلاثة روافد:الرافد الأول: تجربة جنوب أفريقيا التي قادها نيلسون مانديلا في تطبيق قيم “الحقيقة والمصالحة” لضمان الانتقال السلمي.
والثاني: تجربة رواندا في تحقيق “التعافي الوطني” وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الممزق.
أما الثالث: فإن السودان نفسه لا تعوزه التجارب، فالإرث السوداني الأصيل المتمثل في آليات الحلول الأهلية والعرفية العميقة عبر ما يُعرف بـ “الجودية”.
إن اقتناص هذا الزخم العسكري والدبلوماسي، وإدارته بحكمة توازن بين تفكيك القوات المنشقة، والسير في طريق نزع سلاح المليشيات، وصولاً إلى تكوين جيش مهني وقومي واحد وتثبيت الاستقرار الاجتماعي التام، هو الأولوية القصوى والطريق الوحيد لتجنيب البلاد الفخاخ المستمرة التي لا تنتهي إلا بالصدامات والتقسيم.
”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك