تداولات العقار تتجاوز نصف مليار دينار في خمسة أشهر

واصل القطاع العقاري في مملكة البحرين أداءه الإيجابي والمستدام مسجلاً مستويات تداول قوية خلال شهر مايو، ليدفع إجمالي قيمة التداولات العقارية منذ مطلع العام الجاري ليتجاوز حاجز نصف مليار دينار.

ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في السوق وتماسك النشاط الاستثماري، حيث نجح القطاع في الحفاظ على وتيرة عمل نشطة وصلبة تلت القفزة الاستثنائية التي حققها في شهر أبريل الماضي، مما يؤكد جاذبية السوق وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بشكل مستمر.

وذكرت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إجمالي قيمة التداولات العقارية للعام الجاري بلغ 544,611,688 ديناراً بحرينياً حتى نهاية شهر مايو، وهو ما يمثل إنجازاً يعكس استمرار تدفق الاستثمارات بقوة في القطاع.

وأفادت الإحصائيات أن هذا الأداء التراكمي المتميز نتج عن إتمام 11,760 معاملة عقارية منذ مطلع العام، مما يؤكد على متانة السوق وحفاظه على مسار نمو إيجابي ومبشر.

وأوضحت الأرقام أن شهر مايو أسهم بفاعلية في تعزيز هذا الإنجاز، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية خلاله 101,033,089 ديناراً بحرينياً، وهي حصيلة إنجاز 2360 معاملة عقارية موثقة.

وبينت القراءات للمؤشرات الرسمية أن السوق العقاري نجح في الحفاظ على زخم حيوي، فبعد الطفرة القياسية التي سجلها شهر أبريل بتنفيذه 2982 معاملة، استمر شهر مايو في إظهار أداء متماسك بتجاوزه حاجز المئة مليون دينار، وهو ما يدل على استقرار السوق وقدرته على البناء على المكتسبات السابقة دون تراجع حاد.

وفيما يتعلق بالأداء اليومي المتميز لشهر مايو، أظهرت المؤشرات نشاطًا مكثفًا ومستمرًّا، حيث تصدر الحادي عشر من مايو المشهد مسجلاً أعلى ذروة يومية وتيرة تداول بواقع 288 معاملة.

وأضافت التقارير أن الخامس من مايو جاء في المرتبة الثانية من حيث النشاط اليومي بإنجاز 264 معاملة، تلاه الثاني عشر من الشهر نفسه بواقع 190 معاملة، مما يبرز وجود حركة شرائية حيوية تتركز في منتصف الشهر.

وأكدت مسارات التداول الإجمالية قوة ومتانة القطاع واستدامة جاذبيته، حيث استعرضت السجلات استمرار التدفق الإيجابي للمستثمرين والذي بدأ بـ 2453 معاملة في شهر يناير، و1938 معاملة في فبراير، مرورًا بـ 2027 معاملة في مارس، ووصولاً إلى الطفرة الأكبر في أبريل بـ 2982 معاملة.

واختتمت البيانات بالتأكيد على أن تسجيل 2360 معاملة في شهر مايو يأتي مكملاً لهذه السلسلة من النجاحات، ليرسخ بذلك مكانة القطاع العقاري كأحد الركائز الأساسية والمستقرة للاقتصاد.