حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار مؤخراً حول ما يُعرف بـ" رسم مغادرة البلاد"، مؤكدة أن القيمة ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل، ونافية فرض أي أعباء مالية جديدة على المسافرين.
القانون قائم.
ولا زيادات على المواطنينأوضح محمد سرور، رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب، خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة" المحور" مساء الإثنين، أن الرسم منصوص عليه ضمن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقيمته 100 جنيه مصري دون تغيير في القيمة أو الطبيعة القانونية، وشدد على أن ما تردد عن زيادات أو رسوم جديدة غير صحيح.
التخفيض لـ50 جنيهًا كان إجراءً مؤقتاً لدعم السياحةوأشار سرور إلى أن اللغط نتج عن خلط بين القيمة الأساسية للرسم وبين تخفيضات كانت تُطبق سابقاً في فترات محددة، وكشف أن النظام السابق خفض الرسم إلى 50 جنيهاً في بعض المحافظات السياحية بهدف تنشيط الحركة وزيادة الوفود، لكن هذا التخفيض لم يكن تعديلاً دائماً بل إجراءً تنظيمياً مرتبطاً بأهداف محددة.
صعوبات التطبيق دفعت للعودة للرسم الموحدولفت إلى أن تطبيق التخفيض واجه تحديات عملية، أبرزها صعوبة التحقق من استفادة السائح فعلياً، وتعقيدات إثبات مسار الرحلات، ما تسبب في تباين التطبيق بين الجهات المعنية وشركات السياحة، وأكد أن هذه الإشكاليات هي السبب الرئيسي وراء إعادة تنظيم الآلية.
100 جنيه للجميع.
توحيد لتحقيق العدالةوأكد رئيس وحدة الرصد أن التعديل الحالي يعيد العمل بالقاعدة القانونية الأصلية: رسم موحد بقيمة 100 جنيه على جميع حالات مغادرة البلاد دون استثناءات يصعب تطبيقها، مضيفا أن هدف التوحيد هو تبسيط الإجراءات، تحقيق العدالة، وتجنب اختلاف التفسير بين الجهات المعنية بالسفر والتحصيل.
تحصيل روتيني في المطارات والمنافذواختتم سرور بالتأكيد أن الرسم يُحصّل من جميع المسافرين مصريين وأجانب عند مغادرتهم الأراضي المصرية عبر المطارات والمنافذ المختلفة، ضمن الإجراءات المعتادة، دون أي تعقيدات إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك