صواريخ إيران وإسرائيل تُثقل أزمات الأسواق

عادت الأسواق إلى خانة ارتفاع المخاطر مع تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، إذ ارتفعت أسعار النفط 5% تقريباً أمس الاثنين قبل أن تهدأ الأسعار بعد إعلان إيران وقف الهجمات على إسرائيل، لتسجل ارتفاعاً عند 1.

5%، وسط قلق المستثمرين حول عودة التوترات إلى نقطة الصفر، وبقي السعر لا يزال دون أعلى مستوياته التي سجلها في مارس/ آذار عندما بلغ خام برنت نحو 120 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة 4.

42 دولارات، وصعدت إلى 97.

15 دولاراً للبرميل عند الافتتاح الصباحي، لتنخفض إلى 94.

6 دولاراً لاحقاً، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.

50%.

وقالت إسرائيل، أمس الاثنين، إنها استهدفت مصنعاً للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران، إلى جانب غارات أخرى استهدفت مواقع عسكرية.

وتأتي هذه الهجمات رغم تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وذلك بعدما شنّت طهران هجوماً بالصواريخ على إسرائيل.

وتتراجع الآمال في الوقت الراهن بشأن إنهاء وشيك للحرب الأوسع، واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووسط أزمة الإمدادات الناتجة عن ذلك، وافق تحالف" أوبك+"، الأحد الماضي، على زيادة إنتاجه من النفط للمرة الرابعة في أربعة أشهر، لكن محللين قالوا إن القرار لن يكون له تأثير يذكر لأن معظم أعضاء التحالف لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الإنتاجية، بسبب إغلاق مضيق هرمز، أو بسبب الهجمات على البنية التحتية التي أضعفت قدراتها الإنتاجية، كما في حالة روسيا.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنيرجي، في مذكرة: " في السوق الحالية، سيكون التأثير المادي لمثل هذا القرار قريباً من الصفر".

وفي أسواق المال تراجعت أسعار الأسهم العالمية على خلفية زيادة المخاطر، وانعكس ارتفاع التوتر بين طهران وتل أبيب هبوطاً في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للأسهم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، أمس الاثنين، وذلك بنسبة 0.

9% إلى 616.

04 نقطة، مع وجود جميع المؤشرات الإقليمية الرئيسية أيضاً في المنطقة الحمراء، وذلك تأثراً بتصاعد التوتر العسكري من جهة، وعمليات البيع العالمية في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وامتدت الخسائر إلى شركات الطيران، فقد انخفضت أسهم الشركات الحساسة لأسعار الطاقة مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية بأكثر من 2% لكل منهما.

كما كانت أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضت بنسبة 2.

1%، متأثرة بالخسائر القطاعية الحادة في الولايات المتحدة في أواخر الأسبوع الماضي، وكذلك في آسيا، أمس الاثنين، فقد انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، وجرى تداول الين فوق 160 للدولار أمس، وسط تجدد مخاوف تتعلق بتقييمات شركات التكنولوجيا وتجدد الحرب في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر نيكي 3.

85% ليغلق عند 64024.

60 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي منذ التاسع من مارس/ آذار.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.

45% إلى 3852.

38 نقطة.

وقالت ماكي ساودا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في مجموعة نومورا للأوراق المالية: " بالإضافة إلى انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، يبدو أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر سلباً أيضاً في السوق"، وأضافت أن الين لا يزال عند مستوى 160 للدولار، حيث يمثل التدخل في العملة مصدر قلق.

وقد تراجع الين عن المكاسب التي حققها في أعقاب تدخل طوكيو بقيمة 11.

7 تريليون ين (73.

01 مليار دولار) قبل ما يزيد قليلاً عن شهر، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2024 عند 160.

725.

وكان قد بلغ حوالي 160.

19 أمس الاثنين.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأنه من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يحدث تصعيد حاد في صراع الشرق الأوسط، يؤدي إلى قلب الأسواق رأساً على عقب، حيث إن ارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن صدمة الطاقة يزيد من ضغوط الأسعار في الاقتصاد.

وجرى تداول الدولار، أمس، حول أعلى مستوى له منذ شهرين تقريباً، بعد أن دفع تقرير الوظائف الأميركي القوي المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا العام، بينما مال الين أكثر نحو منطقة التدخل.

كان تحرك أسعار العملات هادئاً إلى حد ما مقارنة بالأسواق المالية الأوسع، حيث اجتاحت موجة انهيار في أسهم التكنولوجيا آسيا، وأثارت توتراً في الأسهم الأوروبية.

واستغل الدولار مكانته ملاذاً آمناً خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى الفجوة المتزايدة على الأرجح بين أسعار الفائدة الأميركية وغيرها من العملات.