جاء ذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، في ختام مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وفي مستهل اللقاء، استمع الوزير إلى عرض من وفد الاتحاد حول رؤيته الاستراتيجية وخطط عمله الدولية وهيكله التنظيمي وبرامجه المعنية بتطوير أسواق العمل وتعزيز فرص التشغيل وربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي.
كما ناقش معهم آليات عمل الاتحاد وشبكة علاقاته الدولية ودوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة وتعزيز كفاءة أسواق العمل.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خطط" الاتحاد" في دعم جهود الدولة المصرية بملف التشغيل، موجها بدراسة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل و" الاتحاد"، تتضمن خطة تنفيذية واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يسهم في فتح مسارات جديدة لتشغيل الشباب المصري بالخارج، والاستفادة من شبكة شركاء الاتحاد وعلاقاته الدولية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الماهرة والمدربة.
كما شدد الوزير على أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات البشرية المؤهلة، وأن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد أن مصر جاهزة من الآن لإمداد أسواق العمل الخارجية بالعمالة الماهرة والمدربة في مختلف التخصصات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء في ظل ظل حرصها على تعزيز تلك الشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التشغيل وتنمية الموارد البشرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب وفقاً للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، وبما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية وتعزيز فرص العمل اللائق.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد الدولي للتوظيف عددا من المبادرات والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف حول العالم، بهدف دعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
كما أعرب مسؤولو الاتحاد الدولي للتوظيف عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير سياسات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، مؤكدين أن سوق العمل المصري يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتفاعل الإيجابي مع التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل، وأن مصر تمثل شريكاً مهماً في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكفاءات القادرة على المنافسة عالمياً.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع أطر عملية للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم التشغيل اللائق، وتعزيز فرص العمل للشباب، والاستفادة من المتغيرات العالمية في سوق العمل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك