أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 4.
621 مليون طن حتى الآن، بزيادة تقارب 750 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 3.
871 مليون طن، ما يعكس مؤشرات إيجابية للموسم الحالي.
وأوضح السلاموني أن زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه أسهمت في تشجيع المزارعين على التوريد، مشيراً إلى أن الدولة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في البنية التحتية الزراعية والتخزينية.
وأضاف أن توجه الدولة نحو تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، وذلك من خلال التعاون بين وزارات التموين والزراعة والمالية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الحبوب تقدمت بمقترح لزيادة السعات التخزينية للأقماح المستوردة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بهدف توفير المساحات اللازمة لاستقبال الأقماح المحلية والمستوردة خلال موسم 2026/2027، في ظل التوسع الأفقي بإضافة نحو مليوني فدان لزراعة القمح في مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات والواحات والفرافرة وتوشكى، إلى جانب التوسع الرأسي عبر تشجيع المزارعين من خلال أسعار توريد مجزية تتجاوز أسعار القمح المستورد.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف الوصول إلى توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي، وفقاً لما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب دعم خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي لتجارة الحبوب في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية والآسيوية.
وأشاد السلاموني بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الزراعة والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكافة الجهات الرقابية في إنجاح موسم القمح وتيسير إجراءات التوريد للمزارعين، مؤكداً أن تحقيق الأمن التخزيني يتطلب تكامل أدوار هيئة السلع التموينية واللجنة العليا لبرامج القمح والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن الغرفة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ورؤيتها المستقبلية لتطوير منظومة التخزين، عرضت السعات التخزينية المتاحة لدى القطاع الخاص، ما أسفر عن التعاقد على عدد من الصوامع الحديثة، من بينها صومعة أرم الدولية بالكيلو 76 طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بطاقة تخزينية تبلغ نحو 150 ألف طن، إلى جانب صومعة راجح بالعياط بسعة 30 ألف طن، وصومعة المنى بمحافظة الشرقية بسعة 50 ألف طن، وصومعة بورسعيد بسعة 18 ألف طن، وصومعة المهندس بالقليوبية بسعة 50 ألف طن.
وأكد أن الاستعانة بهذه الصوامع يهدف إلى تمكين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من توفير السعات اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في كميات القمح المحلي خلال موسم 2026/2027، والتي قد تتجاوز 6 ملايين طن، بخلاف الأقماح المستوردة.
وأشار السلاموني، إلى أن نجاح تجربة التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع وشركات القطاع الخاص الوطنية أسهم في توفير السعات التخزينية المطلوبة لاستقبال كميات القمح المحلية المتزايدة خلال الموسم الحالي، في إطار من الشفافية وتحت إشراف الأجهزة الرقابية المختلفة.
وأضاف أن التوسع في الاعتماد على الصوامع المعدنية الحديثة يضمن الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد، بما يدعم استقرار منظومة العمل التمويني ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح وتحقيق مستهدفاتها في مجال الأمن الغذائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك