أصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، شملت موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا»، ومزود محرك البحث «بايدو»، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي واي دي».
وكشفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.
ودعا ترمب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر/أيلول.
لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة، قبل سحبها بعد فترة وجيزة من دون تقديم أي تفسير.
وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في فبراير/شباط، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة، هما «تشانغ شين ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز».
وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين: «هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، ولكل مستويات الحكومة، وللشعب الأميركي».
وحثّ الشركات الأميركية، في بيان، على «التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي»، وإلا فإنها تخاطر «بتمكين الصعود العسكري للصين».
وتشمل القائمة أيضًا بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها «علي بابا» و«بايدو» و«تينسنت».
ووصفت شركة «بايدو»، في بيان، الاتهامات بأنها «لا أساس لها على الإطلاق».
وقال متحدث باسمها: «نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، ولا يوجد أي مبرر لذلك»، مضيفًا أن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها.
من جهتها، اعتبرت «علي بابا» إدراجها في القائمة «خطأ»، ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت، في بيان: «لا يوجد أي أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة، فهي ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءًا من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك