وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، فإن الحكم جاء بعد دعاوى وإجراءات قضائية باشرتها الجهات الرقابية المختصة، بشأن شبهات تتعلق بإدارة ملفات مالية خلال فترة عمله السابقة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي القضاء العراقي لاسترداد الأموال العامة وملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري، وإعادة الأموال المتنازع عليها إلى المؤسسات المعنية وفق السياقات القانونية المعتمدة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك