حرب إيران تُفاقم أزمة الروبية.. وتضغط على الاقتصاد الإندونيسي

شهدت الأسواق المالية الإندونيسية حالة من الاضطراب الملحوظ، أخيراً، بعد أن هبطت الروبية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة حاجز 18 ألفاً و155 روبية مقابل الدولار الأميركي، في حين فقد المؤشر الرئيس للأسهم نحو 4% من قيمته، خلال تداولات أول من أمس، في مؤشر واضح إلى تصاعد المخاوف لدى المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الإندونيسي.

وتواصلت عمليات التخارج من الأصول المقومة بالروبية بوتيرة متسارعة، حيث عمد المستثمرون الأجانب إلى بيع سندات محلية بقيمة 422 مليون دولار، إلى جانب التخارج من أسهم محلية بقيمة بلغت 3.

6 مليارات دولار، منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يعكس تراجع الثقة بقدرة الأسواق المحلية على استيعاب الضغوط المتزايدة.

ويبدو أن الأزمة الحالية لا تقتصر على تراجع العملة فحسب، بل تمتد إلى تداعيات السياسات الحكومية والنقدية المتبعة للدفاع عن الروبية، والتي باتت تمارس ضغوطاً متزايدة على القطاع الصناعي، أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، فالإجراءات الهادفة إلى استقرار سعر الصرف، أسهمت في الضغط على الأنشطة الإنتاجية، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لها في مواجهة الاضطرابات الخارجية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة والتوسع الكبير في إصدار الأوراق المالية الحكومية منخفضة المخاطر إلى تحويل السيولة ورؤوس الأموال بعيداً عن القطاعات الإنتاجية نحو الأدوات المالية الحكومية، ونتيجة لذلك يواجه المصنعون الإندونيسيون تحديين متزامنين يتمثّلان في ارتفاع كُلفة التمويل من جهة، وتراجع إمكانية الحصول على الائتمان من جهة أخرى، ما يضع القطاع الصناعي أمام أزمة مزدوجة، تجمع بين ضغوط العملة وشح التمويل.

يأتي ذلك في وقت تراجع إسهام قطاع التصنيع في الاقتصاد الإندونيسي بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، حيث لم يعد يُمثّل سوى 19% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30% قبل اندلاع الأزمة المالية الآسيوية خلال عامَي 1997 و1998.

وحذّر محللون من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع القطاع الصناعي إلى مرحلة أكثر خطورة من التراجع، بما يهدد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

وزادت الضغوط على الروبية الإندونيسية، نتيجة عوامل خارجية وداخلية متزامنة، من بينها تداعيات حرب إيران، إضافة إلى التحويلات الموسمية للأرباح التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات، فضلاً عن استحقاقات الديون الخارجية للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهدت عائدات النقد الأجنبي تراجعاً ملحوظاً، بعدما انخفض الفائض التجاري الإندونيسي إلى 89.

1 مليون دولار فقط خلال أبريل الماضي، ويُعزى هذا التراجع بصورة رئيسة إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وتراجع القدرة التنافسية لبعض القطاعات الاقتصادية، ما حدّ من قدرة الاقتصاد على توفير تدفقات نقدية أجنبية داعمة للعملة المحلية.

ورغم هذه التطورات، يواصل المسؤولون الحكوميون والسلطات النقدية تأكيد متانة الأسس الاقتصادية للبلاد، ويستند هذا التفاؤل إلى تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.

6% خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى استقرار عجز الموازنة عند مستوى 2.

48% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن بقاء الدين الخارجي للقطاع الخاص عند مستوى 29.

5% من الناتج المحلي، وهو مستوى تعتبره السلطات قابلاً للإدارة والسيطرة.

غير أن المقارنات التاريخية مع الأزمة المالية الآسيوية لاتزال حاضرة في أذهان المستثمرين، فقبيل أزمة عام 1997 كان سعر صرف الروبية يدور حول 2300 روبية مقابل الدولار، قبل أن يتهاوى لاحقاً إلى أكثر من 10 آلاف روبية للدولار خلال فترة وجيزة، ما يجعل أي تراجع حاد جديد للعملة محل متابعة وقلق واسع النطاق.

كما تتزايد الشكوك بشأن كفاءة الأسواق المحلية وآليات التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، ويرى العديد من المتعاملين أن السياسات الحالية لا توفر دعماً كافياً للقطاع الحقيقي، بل قد تؤدي إلى استنزاف السيولة المتاحة له، وفي إطار الدفاع عن الروبية، رفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيس إلى 5.

25% خلال مايو الماضي، كما وسع بصورة كبيرة إصدار سندات الروبية الإندونيسية المعروفة باسم «SRBI».

ومع تجاوز قيمة السندات القائمة من هذه الأداة مستوى 915 تريليون روبية، وتقديمها عوائد تفوق 7% من دون مخاطر تذكر، أصبحت هذه السندات وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء، وأسهمت في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، إلا أن هذه الجاذبية انعكست سلباً على التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي.

وباتت البنوك الإندونيسية تفضل توظيف أموالها في أدوات الدين الحكومية وسندات الخزانة بدلاً من توجيهها إلى الإقراض الصناعي والاستثماري، ما أدى إلى تقلّص السيولة المتاحة للقطاع الخاص، ونتيجة لذلك تواجه الشركات الصناعية بيئة تشغيلية أكثر صعوبة، حيث ترتفع كُلفة الاقتراض وتتراجع فرص الحصول على تمويل جديد في الوقت ذاته.

تواجه السياسة المالية في إندونيسيا تحديات متزايدة، حيث أدى إطلاق برامج اجتماعية واسعة النطاق، من بينها برنامج الوجبات الغذائية المجانية، إلى زيادة كبيرة في حجم الإنفاق الحكومي، ويحتاج هذا البرنامج حالياً إلى تمويل يُقدر بنحو 71 تريليون روبية، بينما تشير بعض التقديرات إلى إمكانية ارتفاع الكُلفة إلى 171 تريليون روبية خلال المراحل المقبلة.

وفي الوقت ذاته، تواجه الحكومة استحقاقات ديون ضخمة تقترب من 800 تريليون روبية، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2026، الأمر الذي يدفع جاكرتا إلى تكثيف إصدار السندات الحكومية، لتأمين التمويل اللازم، وسداد الالتزامات المستحقة، وإعادة تمويل الديون القائمة.

وأدى هذا التوسع المالي، بالتزامن مع التشدد النقدي، إلى زيادة الضغوط على السيولة في الأسواق المالية، والحفاظ على مستويات مرتفعة لعوائد السندات الحكومية، وينعكس ارتفاع هذه العوائد مباشرة على كُلفة التمويل بالنسبة للشركات الخاصة، بما فيها الشركات الصناعية التي تعتمد على الاقتراض، لتمويل عملياتها واستثماراتها.