تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي نقاشًا محتدمًا حول مستقبل سياسة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس، في ظل تزايد الضغوط من عدد من الدول الأوروبية المطالبة بتشديد القيود على السفر من روسيا إلى دول منطقة شنجن، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من انقسامات سياسية وأمنية داخل القارة.
11 دولة أوروبية تطالب بتعديلاتوبدأت الأزمة بعد أن وجهت 11 دولة أوروبية رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية طالبت فيها بإجراء تعديلات على قواعد منح تأشيرات شنجن للمواطنين الروس، معتبرة أن استمرار منح عشرات الآلاف من التأشيرات السياحية يتعارض مع الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا ويقوض الضغوط المفروضة على موسكو.
وتشمل الدول الداعمة للتشديد السويد وبولندا وفنلندا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والتشيك، إلى جانب النرويج وآيسلندا المنضمتين إلى فضاء شنجن.
وتستند هذه المطالب إلى بيانات أظهرت أن القنصليات الأوروبية أصدرت خلال عام 2025 أكثر من 618 ألف تأشيرة لمواطنين روس، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، فيما كانت الغالبية العظمى من هذه التأشيرات مخصصة لأغراض السياحة والسفر قصير الأجل.
وتعتبر الدول المطالبة بالتشديد أن هذه الأرقام تعكس وجود ثغرات في تطبيق السياسة الأوروبية الموحدة تجاه روسيا.
إسبانيا أكثر الدول استقبالا للروسوتحتل إسبانيا موقعًا بارزًا في هذا الجدل، إذ تعد من أكثر الدول الأوروبية استقبالًا للزوار الروس.
ووفق البيانات الأوروبية، جاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تأشيرات شنجن الممنوحة للمواطنين الروس، بعد فرنسا وإيطاليا.
كما أصدرت القنصليات الإسبانية أكثر من 111 ألف تأشيرة قصيرة الأجل خلال عام 2024، بينما استمرت الأعداد خلال عام 2025 عند مستويات تجاوزت 100 ألف تأشيرة.
وترى دول البلطيق وبولندا وفنلندا أن استمرار تدفق السياح الروس إلى الشواطئ والمنتجعات الأوروبية يبعث برسالة سياسية خاطئة في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.
كما تؤكد هذه الدول أن المخاوف لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تشمل أيضًا اعتبارات أمنية تتعلق بإمكانية دخول أفراد لهم ارتباطات حالية أو سابقة بالمؤسسات العسكرية الروسية.
وفي هذا السياق، تطالب الدول الـ11 بإنشاء آليات أوروبية موحدة تسمح بتبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء، ومنع ما يعرف بـ”سياحة التأشيرات”، وهي ظاهرة تسمح لبعض المتقدمين بالحصول على تأشيرات من دول أقل تشددًا ثم التنقل بحرية داخل منطقة شنجن.
كما تدعو إلى فرض رقابة أكبر على طلبات التأشيرات متعددة الدخول وإلى تنسيق أكثر صرامة بين القنصليات الأوروبية المختلفة.
في المقابل، تتمسك دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بموقف أكثر مرونة، وترى أن التعامل مع المواطنين الروس يجب ألا يتحول إلى عقاب جماعي.
وتؤكد هذه الدول أن كثيرًا من طالبي التأشيرات هم سياح أو رجال أعمال أو أفراد يسافرون لأسباب عائلية، وليس لهم أي ارتباط بالقرارات السياسية أو العسكرية الصادرة عن الكرملين.
كما تحذر من أن فرض قيود شاملة قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من حالة الاستقطاب بين روسيا وأوروبا.
ويكتسب البعد الاقتصادي أهمية خاصة في موقف مدريد وروما وباريس.
فقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كان السائح الروسي من أكثر الزوار إنفاقًا داخل الأسواق الأوروبية، حيث تجاوز متوسط إنفاقه في إسبانيا 1500 يورو للرحلة الواحدة.
كما تعتمد العديد من الوجهات السياحية الأوروبية على الزوار الروس باعتبارهم من الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة مقارنة بمتوسط السائحين القادمين من أسواق أخرى.
وفي ظل هذا الانقسام، بدأت المفوضية الأوروبية بالفعل دراسة مقترحات جديدة لتعديل قواعد التأشيرات، وأعلنت أنها تعمل على إعداد حزمة من الإجراءات التي قد تتضمن قيودًا إضافية مرتبطة بالأمن ومراجعة قواعد الدخول إلى فضاء شنجن.
ومن المتوقع أن يتم عرض مقترحات رسمية خلال الأشهر المقبلة ضمن مراجعة أوسع لقانون التأشيرات الأوروبي.
ويرى مراقبون، أن الجدل الحالي يعكس أحد أكثر الملفات حساسية داخل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، إذ يجمع بين اعتبارات الأمن والسياسة والاقتصاد في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك