ارتفاع فائض الميزان التجاري الكندي مدفوعا بصعود صادرات الطاقة

وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات المحللين الذين رجحوا تسجيل فائض عند مستوى 2.

57 مليار دولار كندي.

وفي المقابل، عدلت الهيئة بيانات فائض شهر مارس بالخفض إلى 1.

75 مليار دولار كندي، مقارنة بالتقدير الأولي السابق البالغ 1.

78 مليار دولار كندي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الصادرات الكندية ارتفع بنسبة 1.

6% خلال أبريل ليبلغ مستوى قياسيًا عند 75.

16 مليار دولار كندي.

وكان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.

7% في أبريل، بعد زيادة قوية بلغت 23.

4% في مارس.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية في تقريرها أن الارتفاعات المتتالية تعود إلى زيادة الأسعار التي واصلت صعودها خلال أبريل، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في إيران.

وأوضحت الهيئة أن صادرات النفط الخام ارتفعت بنسبة 7.

0%، لتكون العامل الرئيسي في دعم إجمالي النمو خلال الفترة محل التقرير.

وفي المقابل، ساهم التراجع الحاد في صادرات المعادن والمواد المعدنية غير الفلزية، التي انخفضت بنسبة 17.

5%، في كبح وتيرة الزيادة الإجمالية، بعد أن كانت قد سجلت أداءً قويًا خلال شهري فبراير ومارس، ويعزى هذا الهبوط أساسًا إلى تراجع شحنات الذهب المتجهة إلى بريطانيا.

وعلى جانب الواردات، سجلت كندا زيادة طفيفة بلغت 0.

3% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 72.

44 مليار دولار كندي، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات الكيميائية الصناعية والأساسية بنسبة 16.

9%، إلى جانب زيادة في واردات البلاستيك والمطاط.

ورغم محاولات أوتاوا لتنويع الشركاء التجاريين بعيدًا عن الولايات المتحدة في ظل التوترات التجارية القائمة، لا تزال السوق الأمريكية تحتفظ بالهيمنة على التجارة الخارجية الكندية.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.

8% لتسجل 51.

98 مليار دولار كندي، ما يعادل 69.

2% من إجمالي التجارة الكندية، وهي أعلى حصة منذ سبتمبر 2025.

أما على صعيد الأسواق الأخرى، فقد تراجعت الصادرات الكندية إلى الدول غير الأمريكية بنسبة 4.

8% خلال أبريل، بعد أن كانت قد بلغت مستوى قياسيًا في مارس، غير أن هذا الانخفاض تقلص جزئيًا بفضل نمو الشحنات المتجهة إلى الصين، والتي سجلت بدورها مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 3.

84 مليار دولار كندي.