عقد مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة العاصمة، اجتماعه تحت إشراف الدكتور عماد أبوالدهب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال علي أمين الصندوق، وهشام كمال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الإدارة القانونية، وبحضور أعضاء المجلس، ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير المزايا التأمينية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للمشتركين وأسرهم.
تطوير صندوق العاملين في جامعة العاصمةوأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أنّ صناديق التأمين الخاصة أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي توفر الاستقرار والأمان لأعضائها وأسرهم، مشيرًا إلى أنّ تطوير المزايا والخدمات التأمينية بصورة مستمرة يعكس الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح والتميز المؤسسي.
وأضاف أنّ الجهود التي يبذلها صندوق التأمين الخاص بجامعة العاصمة في دراسة وتطوير مزاياه تعكس رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز استفادتهم منها على المدى الطويل.
واستعرض مجلس الإدارة المزايا التأمينية التي يقدمها الصندوق للمشتركين، وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 250 شهرًا من أجر الاشتراك دون حد أقصى، وهي الميزة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للصندوق، بما يوفر عائدًا تأمينيًا متميزًا للمشتركين عند انتهاء خدمتهم.
توفير الدعم اللازم لأسر المشتركينوأكد المجلس استمرار صرف الميزة التأمينية للورثة في حالات الوفاة بذات عدد الشهور المستحقة للعضو ودون حد أقصى، لتوفير الدعم اللازم لأسر المشتركين، ما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع به الصندوق.
وناقش مجلس الإدارة مقترحًا يستهدف زيادة الميزة التأمينية بصورة دورية كل عامين، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز القيمة الفعلية للمزايا المقدمة للأعضاء، وجار إعداد دراسة اكتوارية جديدة لبحث إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ما يتجاوز 250 شهرًا مع استمرار تطبيق نظام الصرف دون حد أقصى.
وفي إطار دعم أسر المشتركين، تضمن دراسة المجلس على رفع قيمة الإعانة المخصصة لحالات الوفاة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن يتم صرفها بصورة مستقلة ودون خصمها من مستحقات الميزة التأمينية للعضو، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر المشتركين في الظروف الطارئة.
واستعرض الاجتماع أنّ الدراسة تضمن الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لأعضائه من خلال القروض الميسرة بفائدة سنوية بسيطة وفترات سداد تصل إلى عامين، وجار دراسة زيادة قيمة القروض الممنوحة للمشتركين بما يلبي احتياجاتهم المختلفة ويعزز الخدمات الاجتماعية التي يوفرها الصندوق.
وشهد الاجتماع مناقشة أحد المقترحات الجديدة التي تخضع للدراسة الاكتوارية، ويستهدف إتاحة الفرصة للأعضاء الذين بلغوا سن الـ50 أو الـ55 للحصول على جزء من مستحقاتهم التأمينية خلال السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، على أن تُصرف باقي المستحقات عند انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط والنتائج التي تسفر عنها الدراسة، بما يوفر مزيدًا من المرونة والاستفادة للمشتركين.
تطوير المزايا التأمينية والخدماتمن جانبه، أكد الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، أنّ مجلس الإدارة يواصل تطوير المزايا التأمينية والخدمات المقدمة للأعضاء وفق أسس مالية واكتوارية مدروسة تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للمشتركين، مشيرًا إلى أنّ القرارات والمقترحات التي نوقشت خلال الاجتماع تأتي في إطار رؤية تستهدف تعزيز الحماية التأمينية وتحقيق المزيد من المزايا للأعضاء وأسرهم.
وأضاف أنّ الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين تعظيم المزايا التأمينية والحفاظ على الاستدامة المالية، مؤكدًا أنّ الدراسة الاكتوارية الجاري إعدادها تمثل خطوة مهمة نحو استحداث مزايا جديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات المشتركين ويعزز دور الصندوق كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية التأمينية والدعم الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك