جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريف، الذي أوضح أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تسريع إنشاء البنية التحتية المخصصة للحماية من الهجمات الجوية بشكل جذري.
وينص القانون على تحديد الأسس القانونية لإنشاء نظام أمني خاص داخل المعسكرات العسكرية المغلقة، على أن تتولى الحكومة الروسية إعداد قائمة بالمعسكرات التي سيُطبق فيها هذا النظام.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز أمن المنشآت العسكرية وحماية أرواح وصحة العسكريين والموظفين المدنيين.
وبموجب القانون الجديد، يُمنح العسكريون صلاحية تعطيل أي طائرات مسيّرة تقترب من المنشآت العسكرية، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية غير مأهولة.
ويمكن تنفيذ ذلك عبر التشويش على إشارات التحكم، أو التأثير في أنظمة التوجيه، أو تدمير الطائرات المسيّرة عند الضرورة.
روسيا تهدد.
سنستهدف من يدعم إرهاب كييف ضدناوتتمثل إحدى أبرز نقاط القانون في تبسيط وتسريع إنشاء البنية التحتية الوقائية، إذ يلغي عددا من الإجراءات التنظيمية المعقدة والعوائق الإدارية المرتبطة بمراحل التنسيق المتعددة.
وأكد بيسكاريف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع بناء المنشآت الدفاعية المخصصة للتصدي للهجمات الجوية، وهو ما يعد أمرا بالغ الأهمية في ظل الظروف الحالية.
وأشار رئيس لجنة الأمن إلى أن القواعد المعمول بها حاليا وُضعت في ظل ظروف مختلفة، ولم تأخذ في الحسبان التهديدات الحديثة، وعلى رأسها الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة.
وأضاف أن القانون يتيح اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز الحماية من الهجمات الجوية، كما يسهل تنسيق الجهود بين السلطات الفيدرالية والمحلية.
وقال بيسكاريف: " إن أي تأخير ناجم عن إجراءات الموافقة والتنسيق أمر غير مقبول، لأنه قد يعرّض سلامة المواطنين والبنية التحتية الحيوية للخطر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك