عوض: جهود القطاع أسفرت عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، إن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، نفذ خلال الشهر الماضي 48 حملة تفتيشية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى من المواطنين، شملت 11 محافظة هي: القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية ودمياط والفيوم والشرقية وبني سويف والمنيا، وذلك لمتابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عوض، في بيان لها، أن حملات القطاع تضمنت فحص ومتابعة 20 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين شكاوى خاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والعمل على إزالة أسباب الشكوى وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين.
وأشارت إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شارك مسئولو القطاع في عدد من جلسات الاستماع والتحقيقات الخاصة بالتقارير المحالة للنيابات المختصة والجهات المعنية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستواصل جهود المتابعة والتفتيش الميداني بكل المحافظات، لرصد أية معوقات تواجه العمل المحلي والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوحدات المحلية.
وأشارت إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية، ومنظومة المحال العامة، ومتابعة شكاوى المواطنين، فضلاً عن عدد من الملفات والتكليفات ذات الأولوية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أية مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أية مخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، بما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك