أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة من القضايا المهمة التي تتداخل فيها العديد من الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وفقًا للمعايير والتجارب الدولية.
وقال القصير، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة أعداد الكلاب الضالة، إن مصر" لا تخترع العجلة" في هذا الملف، موضحًا أن هناك قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها.
وأضاف: " لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا"، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل، كما صدرت لائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن القانون يفرق بشكل واضح بين الكلاب التي يتم تربيتها أو تبنيها من قبل المواطنين وبين الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول أو إجراءات.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة أن القانون نظم كذلك مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.
وأشار إلى أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول فيما يتعلق بمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية لانتشار المرض، ومؤكدًا أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة للحد من المخاطر، لأن الكلب المطعم لا يتسبب في نقل المرض.
وتابع القصير أن ما يعرف بـ" القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، إلا أن تطبيقه يرتبط بظروف تختلف من دولة لأخرى، موضحًا أن العديد من الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الأصل من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في بعض الدول الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك